أزمة بين حزب العدل وشبكة "رصد" الإخبارية

بدأت اليوم /الاثنين/ بوادر أزمة بين حزب العدل وشبكة "رصد" الإخبارية التي تبث على موقعي التواصل الاجتماعي" فيس بوك" و"تويتر".
واتهم الحزب الشبكة ببث أخبار توحي بأنه يتلقى تمويلا أجنبيا, وأنه يضم بين أعضائه بعض المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل كما نشرت أخبارا عن انسحاب عدد من مؤسسى الحزب من عضوية الحزب.
وذكر الحزب - في بيان على موقعه اليوم الاثنين أن الشبكة قامت بنشر أخبار غير موضوعية منها تصويره كحزب علماني.
وأشار حزب العدل -الذي يصف نفسه بأنه "حزب شبابي ووسطي خرج من رحم الثورة"- إلى أنه فوجىء بما وصفه "بالاستهداف الإعلامي المتربص والدوري من شبكة رصد" التي يقوم على تمويلها بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين حسب البيان.
وأعرب الحزب عن أمله بأن يكون هذا خطأ تورط فيه بعض الأفراد العاملين بالشبكة وليس معبرا عن اتجاه عام لجماعة الإخوان المسلمين مؤكدا أن "تشويه القوى السياسية الأخرى باستخدام مثل تلك الأساليب أمر لا يليق بجماعة الإخوان كفصيل
وطني له التقدير والاحترام".
وأكد حزب العدل احتفاظه بحقه في التعامل القانوني مع الموقف إذا لم يتم تدارك هذه الأخطاء.
وفى المقابل أكدت الشبكة في رد لها اليوم على بيان الحزب صحة ما نشرته من أخبار بخصوص انسحاب بعض المؤسسين من الحزب, كما أكدت أنها ليست خصما لحزب العدل, وأن مشاكل الحزب هي بينه وبين مؤسسيه الذين انسحبوا منه, وقالت إنها تحتفظ بحقها الأدبي إزاء اتهام الحزب إياها بعدم المصداقية .