قام وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق الأربعاء بتشكيل لجنة برئاسته لدارسة كافة نصوص قانون الجمعيات ولائحته للنظر فى تعديل أى مواد لأحكام ضوابط تلقى الأموال الأجنبية . وذكرت الوزارة - فى بيان لها الأربعاء - أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل فى برامج شتى بمصر دون اتخاذ الإجراءات الواجبة وبالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية والواردة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودون التنسيق مع الحكومة المصرية بما يشكل اعتداء سافرا على السيادة المصرية. وأوضح البيان أنه حرصا من الوزارة على تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لأحكام القانون وبالضوابط اللازمة حال تلقى تمويل أجنبى ، قامت الوزارة بارسال تعميم لكافة المديريات بأنحاء الجمهورية بالتنبيه على جميع الجمعيات والمؤسسات باتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها فى الحصول على المنح بما يتفق والقانون .