الجمل: مازلت ضد الدوله الدينية.. وتشكيل لجنة لتغيير رؤساء الجامعات

أكد يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أن زيارته لجماعة الاخوان المسلمين لم تغير موقفه وأنه ما زال ضد الدولة الدينية وأن الاسلام ليس به دولة دينية وإنما يدعو للدولة المدنية واصفا وثيقة الازهر التي صدرت مؤخراً بأنها وثيقة تنوير وانه يتفق معها في كل بنودها.
وأوضح الجمل- في حواره مساء الاثنين مع برنامج "في الميدان" الذي يذاع علي قناة التحرير- أن تغيير رؤساء الجامعات سيتم من خلال لجنه مشكله بطريقة علمية وادارية ستقدم اليها الطلبات لمناقشتها وعرضها علي المجلس الاعلي للجامعات والمجلس العسكري ووزارة التعليم العالي لاتخاذ القرار.
ونفي نائب رئيس الوزراء أن يكون البابا شنوده قد طلب منه عدم تسليم مسجد النور للشيخ حافظ سلامه لقربه من احدي الكاتدرائيات، وانما الذي طلب ذلك هو وزير الاوقاف.
وأشار الجمل الى أنه ليس ضد المادة الثانية من الدستور، ولكنه مع تفسير المحكمة الدستورية للمادة والتي تجعل مبادئ الشريعة الملزمة هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت والتي تعد محدودة جداً في جميع الشرائع.
وجدد نائب رئيس الوزراء اعتذاره عن الاساءه للذات الالهية، مؤكداً أنه لم يكن يقصد ذلك وأن العبرة بالمقاصد لا بالملافظ.
وفي تعليقه علي بيان الائتلاف العام للثورة الذي طالب باستقالته، قال الجمل إن هذا الائتلاف لم يبق أحداَ إلا وطالب باقالته، مؤكدا أن المسئولين لا يمكن اقالتهم لمجرد مطالبة فئه صغيرة بذلك، ولكن اذا طالب الشعب من خلال اعداد كبير ممثله من كافة الانحاء وتعبر عن ضمير الشعب فلابد هنا ان تستقيل الحكومة.
وأشار يحيى الجمل الي وجود قوي لا تريد لمصر الاستقرار سواء في الخارج ممثلة في امريكا واسرائيل أو الداخل عن طريق قوى النظام السابق الممثله في المجالس المحلية المنحله وبعض اعضاء مجلس الشعب السابق.
وقال ان قرار حل المجالس المحلية سينفذ فوراً، مؤكدا انه ليس هناك وزراء داخل المجلس يعارضون ذلك.