تواصل المظاهرات باليمن للمطالبة بمجلس انتقالي ورفض الوصاية الدولية

واصلت القوى المناهضة للنظام الحاكم باليمن مظاهراتهم واعتصاماتهم الاحتجاجية فى العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وطالبوا بسرعة تشكيل مجلس انتقالى لتسيير أمور البلاد فى المرحلة المقبلة.
كما طالب المتظاهرون فى شعاراتهم التى رددوها ولافتاتهم التى رفعوا بما وصفوه بالحسم الثورى ومحاكمة المتسببين فى الأزمات التى يعانى منها المواطن اليمنى منذ أكثر من شهرين بسب انقطاع الكهرباء وانعدام إمدادات المشتقات النفطية من البنزين والديزل وكذا الغاز المنزلى.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم للتدخلات الخارجية خاصة من قبل السعودية وأمريكيا فى تحديد مسارات "الثورة اليمنية"، واعتبروا هذه التدخلات بمثابة محاولات لفرض وصاية دولية على اليمن ، كما نددوا بما وصفوه بجرائم الحرس الجمهورى فى "أرحب" و"نهم" شمال العاصمة، وفي مدينة " تعز" جنوب اليمن ، وأعلنوا عن تضامنهم مع النازحين بسبب الأحداث فى محافظة "أبين" وفي "أرحب".
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهمت بعض المصادر المعارضة قوات الحرس الجمهورية بمواصلة اعتداءاتها فى "تعز" و"أرحب " و"نهم" ، ووجه "شباب الثورة السلمية باليمن" نداء استغاثة للأمم المتحدة دعوا فيها المنظمة الدولية لإنقاذ اليمنيين مما وصفوه بالإبادة الجماعية التى ترتكبها "بقايا نظام الرئيس صالح".
وبالتزامن مع المظاهرات واصلت قيادات تحالف أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية باليمن" مشاوراتهم مع مختلف القوى السياسية المعارضة على الساحة بشأن تشكيل مجلس وطنى انتقالى لتسيير أمور البلاد فى المرحلة المقبلة.
وتتضمن مسودة مشروع تشكيل المجلس أن يضم المجلس ممثلى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "معارضة" والحراك السلمى فى المحافظات الجنوبية وقوى الثورة المعتصمة فى الساحات فى جميع محافظات الجمهورية، وكتلة العدالة والبناء المنشقة عن الحزب الحاكم" .
كما تضم ممثلين عن حزب الرابطة "معارضة" وعن الاتحادات والنقابات الأساسية والقوات المسلحة الداعمة والمساندة للثورة "المؤيدون للمناهضين للنظام الحاكم " إلى جانب شخصيات يمنية لها ثقلها السياسى والاجتماعى والثقافى.
وتتضمن أهداف ومهام المجلس الوطنى الانتقالى وفقا لمسودة مشروع تشكليه، استكمال واسقاط نظام الرئيس اليمنى على عبد الله صالح وتحديد مدة الفترة الانتقالية، وتشكيل مجلس رئاسة انتقالى مؤقت والإشراف على أداء مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة ومحاسبتهما.
تتضمن مسودة مشروع تشكيل المجلس الوطنى الانتقالى الذي دعا إليه تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن ) أن يقوم المجلس بالإعداد والتحضير لمؤتمر حوار وطنى شامل يناقش كافة قضايا اليمن وفى مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة ( في الشمال ) واقتراح المعالجات الناجمة لهذه القضايا.
وتقضي المسودة بتشكيل جمعية تأسيسية من مختلف القوى السياسية والمختصين القانونيين لصياغة دستور جديد لدولة يمنية مدنية حديثة ووفقا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل كما تقضى بالعمل على سرعة محاكمة المتورطين فى القتل ونهب المال العام والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ، والعمل على استعادة الأموال العامة المغتصبة والمنهوبة وتوريدها لخزينة الدولة.
أما تشكيل مجلس الرئاسة الانتقالى المؤقت فتشير مسودة المشروع إلى أن المجلس الوطني الانتقالى يقوم بتشكيل مجلس رئاسة انتقالى مؤقت يتكون من 5 أو 7 أعضاء ينتخبهم أو يختارهم المجلس الوطنى الانتقالى ويقوم المجلس بتنفيذ عدد من المهام منها إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية وممارسة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية فى الدستور.
كما يقوم المجلس الرئاسى بالعمل على حماية وحدة أراضى اليمن، وبتكليف رئيس الوزراء لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وبإصدار إعلانات دستورية وقوانين بقرارات كلما دعت الحاجة لذلك ، وبإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية.