وزير امريكي يحث مصر على الاستثمار بالبنية التحتية لخلق وظائف

حث وزير النقل الأمريكي مصر على الاستثمار في البنية التحتية والنقل كوسيلة لخلق الوظائف، وأشار إلى استعداد الشركات الأمريكية للدخول في شراكة مع مصر في هذا المجال.
وقال الوزير "عندما تستثمر في النقل والبنى التحتية فإنك تستثمر في شعبك"، وأشار إلى قيام الولايات المتحدة باستثمار ما قيمته 48 مليار دولار في تشجيع تمويل البنى التحتية مؤخرا مما أوجد 65 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي المصرى - الأمريكي بعنوان "مصر: إلى الأمام" الذى استضافته واشنطن من 26 إلى 30 يونيو/ حزيران 2011 لمدة 5 أيام من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر.
ووجه المنتدى رسالة لمصر مفادها أن أمريكا مستعدة للعب دور رئيسي في مساعدة مصر على الوقوف مجددا على قدميها إقتصاديا.
جاءت الرسالة كعنوان لاعمال المنتدى رفيع المستوى الذى رعته الغرفة التجارية الأمريكية العربية ووكالة التنمية والتجارة الأمريكية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكية وسفارة مصر في الولايات المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وقالت ليوكاديا زاك مديرة وكالة التنمية والتجارة الأمريكية إن المنتدى الذى اجتذب أكثر من 450 مشاركا من المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال التجارية من بينهم 50 مسئولا حكوميا مصريا وقائدا للأعمال التجارية لمناقشة إستراتيجية خلق النمو الاقتصادي وفرص العمل المنتجة في مصر الجديدة بعد الثورة.
وقال ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية ان ثورة مصر تمر بمرحلة مصيرية والشركات الأمريكية في وضع جيد للدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري ومشاركته الخبرات وتشجيع المشاريع المشتركة والمساعدة في خلق فرص عمل منتجة.
واعرب خوسيه فرنانديز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية عن تفاؤله تجاه الاوضاع في مصر قائلا "ساعد الربيع العربي مصر في البدء بالرحلة وقد حان الوقت الآن للقيام بالإصلاحات".
وسلط فرنانديز الضوء على بعض برامج الحكومة الأمريكية الجديدة التي تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر ومنها أنشاء صندوق بقيمة 700 مليون دولار في مؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة.
وقدم التمويل كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبرنامج العالمي لروح المبادرة الذي تقوم بإدارته وزارة الخارجية الأمريكية من أجل وضع الشركات الأمريكية الناشئة الناجحة والمستثمرين على تواصل مع نظرائهم في مصر وشركاء لبداية جديدة وبرنامج التمويل المحلي من أجل التنمية الذي يعمل على تشجيع الشفافية والحد من الفساد.
ويعمل الكونجرس الأمريكي بتشجيع من البيت الأبيض على تشريع قانون من شأنه إنشاء صناديق لمؤسسات في مصر وتونس على غرار برامج مماثلة تم إطلاقها في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية بعد سقوط حائط برلين ووافقت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في منتصف مايو/ ايار على مشروع يسمح بتمويل هذه المؤسسات في العالم العربي.