أدانت محكمة جنح محرم بك - برئاسة القاضي محمد منير- ملاك مصنع ملابس وعدداً من مسئولي المحليات في واقعة إنهيار المصنع بسبب الإهمال الجسيم مما أودى بحياة 26 عاملاً وإصابة 9 آخرين، كما قضت بالتعويض المدني لأسر الضحايا بقيمة 5 آلاف وواحد جنيه، و2001 جنيه. وقضت محكمة جنح محرم بك بمعاقبة مالك المصنع (أحمد مصطفي طيرة) بالسجن لمدة 10 سنوات، ونجله (مصطفى) بالسجن لمدة 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه. كما عاقبت المحكمة مدير الإدارة الهندسية بحي وسط محمد كامل بالسجن سنتين مع الشغل. وشملت الأحكام عقوبة 5 سنوات للمهندسة بإدارة التنظيم نسمة أحمد عبد الحميد، وعقوبة 3 سنوات لكل من: أحمد محمود السيد، وأيمن سلمان، وإسلام محمد أحمد، وعبير السيد بإدارة التنظيم، بالإضافة إلى عقوبة السجن سنتين مع الشغل لكل من محمود سيد بدوي، ويسري فتوح إبراهيم، وخميس محمد من مسئولي التراخيص بالحي. وتضمنت العقوبة مفتش إدارة السلامة والصحة "مرقس رزق" بالسجن لمدة عام مع الشغل وغرامة 3 آلاف جنيه، وكذلك عفاف عبد المنعم مدير مكتب السلامة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة بعد توجيه الإتهام إلى مالك المصنع ونجله وزوجته بوصفهم مسئولين عن إدارة المصنع المنهار بالإهمال، ومسئولين في قطاع الهندسية بحي وسط و 5 من العاملين بإدارة التنظيم بالحي، و 4 بإدارة تراخيص المحلات، بالإضافة إلى إثنين من إدارة السلامة والصحة المهنية. وأشارت التحقيقات إلى تراخي وإهمال المسئولين عن التعامل مع شكاوى قدمت ضد مالك المصنع تحذر من إنهيار منشآت المصنع ولكن دون تحرير محاضر بحالة المصنع، حيث إن التقارير الفنية أرجعت سبب إنهيار المصنع في 12 ديسمبر الماضي، إلى إنهيار أحد الأعمدة الرئيسية بمنشأة المصنع من الجهة البحرية وتم ترميمها بحوامل لا تتناسب مع أحمال المعدات المستخدمة في المصنع بما أدى إلى إنهياره في النهاية.