نيابة الإسكندرية تطالب هيئة التعمير بإسترداد 20 فداناً لصالح الدولة

أمر المحامي العام الأول لنيابة إستئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للعمل على إسترداد مسطح أرض تصل مساحتها نحو 20 فداناً لصالح الدوله بعد أن تم ردمها من قبل أحد الشركات الإستثمارية خلال فترة تولي المحافظ السابق.
وتبين من تحقيقات النيابة أن قطعة الأرض تم ردمها خلال الفترة التي تولى فيها محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق لصالح رجل الأعمال عصمت ناثان لإنشاء مصنع لتعبئة إسطوانات البوتوجاز.
ونسبت النيابة العامة إلى المحجوب وعزت شعبان السكترير العام المساعد الأسبق للمحافظة وآخرين كما أنهم قاموا بتسهيل إستيلاء رجل الأعمال على نحو 20 فداناً من المسطح المائي ببحيرة مريوط كانت تتبع لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وسمحوا له بردم ذلك المسطح بالمخالفة للقانون ليتمكن رجل الأعمال من الإستيلاء على المسطح وإقامة مصنع لتعبئة إسطوانات البوتاجاز عليه.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً ألغته المحكمة فيما بعد بمنع رجل الأعمال عصمت ناثان وعبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق وباقي المسئولين من التصرف في ممتلكاتهم وذلك لأن النيابة لم تجد سنداً لحاجة مدينة الإسكندرية لهذا المصنع وفقاً لرأي الخبراء الذين أكدوا أن المساحة التي تم ردمها تعد من أجود الأماكن في إنتاج الأسماك وتمثل البيات الشتوي للسمك مما يلحق ضرراً بالصيادين وعائلاتهم.
كما إستندت النيابة في قرارها إلى تحريات الرقابة الإدارية التى دلت على أن المحافظ السابق وباقى المسئولين سهلوا إستيلاء ناثان على مسطح الأرض المشار إليها، لكن المحكمة رفضت تأييد قرار منع التصرف مستنده إلى محاولة المحافظ الإجتهاد وفقاً لإستشرافه للزيادة المستقبلية للسكان في المنطقة والتي تحتاج لمثل هذا المصنع.
ولاحظت المحكمة أيضاً تعارض بأقوال بعض المسئولين والأفراد العاملين بالصيد، حيث أقر بعضهم بأن المنطقة ثرية بالأسماك وهامة في الإنتاج الغذائي، وذهب البعض الأخر إلى أن المنطقة كانت منخفضة تتخللها مياة ضحلة غير صالحة للصيد وأن تسوية الأرض لم يترتب عليها أي ضرر للصيادين وهو ما دلل عليه قرار وزارة الزراعة بنقل ولاية الأرض من قبل هيئة الثورة السمكية لهيئة التعمير.
وخاطبت النيابة العامة هيئة التعمير لتطالبها بإسترداد الأرض وفقاً لما أجازته المحكمة بهذا الحق الذي نص عليه البند السابع في العقد المبرم بين رجال الأعمال وهيئة التعمير، والذي أجاز للدولة خلال 5 سنوات حق إسترداد المسطحة من هذه الارض بالثمن الذي بيع به دون زيادة خلال فترة زمنية لا تتعدى ال5 سنوات تنتهي في شهر يناير من العام القادم.