المخاوف من خروج البورصة من مورجان ستانلي يفقدها 9.6 مليار جنيه

هوت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس, نهاية تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار
والمؤسسات المحلية والأجنبية وسط مخاوف من شطب البورصة المصرية من قائمة مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في المراجعة الدورية المقبلة نهاية ديسمبر المقبل.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 9.6 مليار جنيه من قيمته ليسجل 482.2 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت 931 مليون جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس /30 بنحو2.62 في المائة مسجلا8303.37 نقطة وهو أدنى مستوى له في 5 أشهر فيما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس /70 بنسبة 3.12 في المائة منهيا التعاملات عند 439.7 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط الحاد الى مؤشر /إيجي إكس /100 الاوسع نطاقا ليفقد 2.23 في المائة من قيمته منهيا الأسبوع عند مستوى 923.91 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة – إن الأخبار السلبية زادت الضغوط على المستثمرين ما ضاعف من عمليات البيع على الأسهم التي هوت أسعار بعضها إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات وسجل بعضها الآخر أدنى مستوياته منذ الإدراج بالبورصة.
ورأى سمير رؤوف خبير أسواق المال أن المخاوف من شطب البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة فاقم من الأوضاع السلبية بالبورصة خاصة بعدما أوضحت مورجان ستانلي فى تقريرها أن عدد الشركات المصرية بمؤشرها قد خفض إلى 3 شركات فقط وهو الحد الأدنى لإدراج أي بورصة بمؤشر مورجان ستانلي.
وكانت موجان ستانلي قد أعلنت أول أمس عن شطب الشركة المصرية للاتصالات من مؤشرها بسبب تراجع قيمة السهم عن الشروط المعمول بها من قبل المؤسسة العالمية.
وذكرت شركة المجموعة المالية هيرميس – أن البورصة المصرية مهددة بالشطب من مؤشر مورجان ستانلي في التعديل المقبل حال قيام المؤسسة العالمية بشطب شركة مصرية أخرى من مؤشرها وهو ما سيكون له مردود سلبي على مستقبل البورصة المصرية وسيخلق عمليات بيع مكثفة وتخارج من قبل المؤسسات الدولية من البورصة المصرية.
وأضاف سمير رؤوف خبير أسواق المال إن تصريحات وزير المالية هاني قدري التي قلل فيها من أهمية البورصة كان لها أثراً نفسياً سلبياً على المستثمرين مطالباً رئيس الحكومة بالتدخل والإعلان عن إجراءات تحفيزية للاستثمار في البورصة التي تفقد يوماً بعد يوم المستثمرين لصالح أسواق أخرى بالمنطقة تقدم حوافز استثمارية أكثر جاذبية مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر.