بورصة مصر "تصر" على الهبوط.. والحكومة "تتمسك" بالضرائب

البورصة المصرية تصر على الهبوط .. والحكومة تتمسك بالضرائب.. وضعف شديد باحجام التداول .. ومخاوف من خروج السوق من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في المراجعة الدورية المقبلة نهاية ديسمبر.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30′′ بنحو 2.62 % مسجلا 8303.37 نقطة وهو أدنى مستوى له في 5 أشهر.
وهوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70′′ بنسبة 3.12 % مسجلا 439.7 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100′′ الاوسع نطاقا ليفقد 2.23 % من مسجلا 923.91 نقطة.
وقال ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية لموقع اخبار مصر "انهينا أسبوعا جديدا من الانهيارات الحادة حيث فشل المؤشر الثلاثيني في استعادة حركته التصحيحية لأعلى لاعادة اختبار مستوى المقاومة الجديد بين 9000 – 9050 نقطة ليعاود تراجعه بشكل حاد في اتجاه مستوى ال8303 نقاط".
واضاف ان السوق خضعت الى ضغوط بيعية حادة تعرضت لها غالبية الاسهم القيادية على خلفية استمرار التجاهل الحكومي لاجراء أى تعديلات على ضريبة الارباح الراسمالية سواء بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون 53 لسنة 2014 اواعادة النظر في لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية برقم 172 لسنة 2015 .
"بدا واضحا للكافة انه ومنذ ظهور القانون والسوق فى انهيار دائم.. وعاجزة عن التفاعل مع أى اخبار ايجابية والتى كان اخرها خطاب رئيس الجمهورية الذي حمل الكثير من الانباء الايجابية عن الاقتصاد وانجاز العديد من المشروعات.. ليثبت التأثير السلبي لتلك الضريبة على البورصة"، وفقا لسعيد.
وقال عادل عبد الفتاح خبير اسواق المال ان البورصة منذ نهاية مارس وبعد اقرار اللائحة التنفيذية للضرائب على الارباح الراسمالية والتوزيعات وهي تسلك نفس السلوك وتكرر نفس السيناريو 3 جلسات من الهبوط تتخللها جلسة تصحيحية.
واضاف ان الامر الملفت للنظر والأخطر على السوق هو استمرار تدني قيم التداولات لتدور بين 200 و400 مليون جنيه.
واوضح ان سهم البنك التجاري الدولي حافظ على ماء الوجه للمؤشر الرئيسي الى حد ما والا كان المؤشر سجل انخفاضات كبيرة.
وابدى قلقه من ان تتبنى الحكومة سياسة "الوقت يداوي كل شئ" مشيرا الى ان عواقب هذه السياسة وخيمة مع استمرار تدني قيم التداولات منها هروب المستتثمرين والتاثير السلبي على سمعة البورصة المصرية.
ووصف الدكتور مصطفى بدرة محلل اسواق المال حركة السوق قائلا "السوق تتحرك في ذات الدائرة التي نراها منذ فترة.. احجام تداول هزيلة .. حركة محدودة للمؤشرات.. وضعف الشهية الاستثمارية للمتعاملين".
واشار الى ان تلك الاجواء تجعل من اي حديث فني عن المؤشرات غير ذات معني فحتى لو صعدت المؤشرات في ظل السيولة الهزيلة فهذا لا يعني انتعاش السوق.
وذكر ان ازمة الضرائب جزء من الازمة فبعيدا عن قيمة الضريبة فان تفكير المستثمر في الاستمرار في نشاط يضعه تحت مظلة الضرائب ويحتم عليه استصدار سجل ضريبي وتقديم اقرار يجعله يبعد عن البورصة.
ومن اسباب تفاقم الخسائر المخاوف من شطب البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خاصة بعد اعلان المؤسسة في تقريرها تراجع عدد الشركات المصرية بمؤشرها الى 3 شركات فقط وهو الحد الأدنى لإدراج أي بورصة بمؤشر مورجان ستانلي.
وكانت موجان ستانلي قد أعلنت أول أمس عن شطب الشركة المصرية للاتصالات من مؤشرها بسبب تراجع قيمة السهم عن الشروط المعمول بها من قبل المؤسسة العالمية.
الاسهم الكبرى
وعلى صعيد حركة الاسهم الكبرى الاكثر تأثيرا في السوق، قال ايهاب سعيد ان سهم البنك التجاري الدولي انفصل عن بقية القطاعات ليستمر الحفاظ على تماسك مؤشر السوق الرئيسي في ظل انهيار شبه كامل لبقية القطاعات.
واورد ان السهم تحرك عرضيا بين مستوى 54.50 – 56.50 جنيه الامر الذى تسبب في ارتفاع وزنه النسبي على المؤشر الى قرابة 38.68 % ورجح استمرار التركيز السهم على مستوى المقاومة قرب 56.50 جنيه والذى قد يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.
اما فيما يتعلق بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحب المركز الثاني من حيث الوزن النسبي، ذكر انه فشل في مواصلة ارتداده لأعلى بعد اقترابه من مستوى المقاومة بين 10.50 – 10.60 جنيه ليعاود تراجعه بشكل قوى على الرغم من نتائج اعمال الشركة الايجابية في اتجاه مستوى 8.80 جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى 9 جنيهات.
وافاد بانه بشكل عام أكد السهم اختراقه لمستوى الدعم السابق قرب 9.10 جنيه بالبقاء أدناه مما قد يدفعه الى مواصلة التراجع في اتجاه المنطقة بين 8.60 – 8.50 جنيه.
وبالنسبة لسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة صاحب المركز الثالث من حيث الوزن النسبي بالمؤشر الرئيسي فقد فشل في التماسك أعلى مستوى 14 جنيها ليقترب من 13.40 جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى 13.59 جنيه، وفقا لسعيد.
وذكر انه بشكل عام فانه يتوقع ان يتحول تركيز السهم الى مستوى الدعم السابق قرب 13.30 جنيه والذى قد يعوقه على مواصلة تراجعه.
وعن سهم جلوبال تيليكوم والذى تراجع وزنه النسبي ليحتل المركز السابع في المؤشر فقد تعرض لضغوط حادة ليصل الى المنطقة بين 2.60 – 2.70 جنيه والتي تتوافق مع ادنى مستوى سعري له منذ 2012 والاغلاق بالقرب منه.
وتوقع ان يكون تركيز السهم منصبا على مستوى الدعم السابق قرب 2.60 جنيه والذى قد يعوقه عن مواصلة تراجعه.
وشهد الاسبوع الماضي خروج سهم المصرية للاتصالات من مؤشر مورجان ستانلي الامر الذى تسبب فى مبيعات حادة على السهم اوصلته الى ادنى مستوى سعري له منذ الادراج عام 2005 حول 7.67 جنيه واختفت الطلبات عن السهم تماما في رسالة واضحه للحكومة ممثله في وزارة المالية التي مازالت مصرة على رأيها بأن تراجعات السوق بسبب ظروف اقليمية وليس بسبب الضريبة، بحسب سعيد.
وذكر ان الاسبوع شهد تسجيل ما يقارب من 55 سهما الى ادنى مستوياتها السعرية منذ سنوات بل ومنذ الادراج.
توقعات مستقبل السوق
واتفق المتابعون على ان السوق ستظل تتحرك في نطاق عرضي مائل الى الهبوط الى حين ظهرو انباء ايجابية قوية.
وقال صلاح حيدر محلل اسواق المال "السوق لا تزال في انتظار انباء ايجابية من الحكومة المصرية عن قانون الضرائب الجديدة الا ان هذا التاخير يزيد من خسائر السوق".
وتوقع ايهاب سعيد ان ينصب تركيز مؤشر السوق الرئيسي على مستوى الدعم السابق قرب 8330 نقطة والذى ان أكد اختراقه لأسفل بالبقاء أدناه فقد يواصل تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم التالي والرئيسي قرب 8100 نقطة.
واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فرجح ان ينصب تركيزه على مستوى الدعم التالي في المنطقة قرب 430 – 420 نقطة والذى قد يعوقه مؤقتا على مواصلة تراجعه.