نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر مسئول قال أن الأربع والعشرين ساعة القادمة سيتحدد خلالها ما إذا كان سيتم عرض الرئيس السابق حسني مبارك علي غرفة المشورة بالمحكمة للنظر في تجديد حبسه أو صدور قرار بإحالته إلي المحاكمة الجنائية. وأشار المصدر في تصريحات ل "الجمهورية" إلي أن النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود كان قد أصدر قرارا بحبس مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه وأنه تم تجديد الحبس مرتين مشيرا إلي أن مدة الحبس الاحتياطي "45 يوما" التي صدر قرار من النيابة العامة بها ستنتهي يوم الجمعة القادم.. مما يستلزم - قانونا - إصدار قرار إما بالنظر في تجديد حبس الرئيس السابق لاستكمال التحقيقات أو إحالته للمحاكمة إذا كانت التحقيقات قد تم استيفاؤها والانتهاء منها.