عاودت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – وسط عمليات بيع ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية صاحبها شح في السيولة وتراجع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل غياب المحفزات والأنباء الايجابية الجديدة واستمرار أزمة الضرائب وتحويلات الاجانب. وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 503.7 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 205 ملايين جنيه فقط مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في 2015، فيما بلغت تعاملات سوق السندات 945 مليون جنيه و35 مليون جنيه تعاملات سوق نقل الملكية. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 بنسبة 1.12 في المائة مسجلا 8633.86 نقطة، كما هبط مؤشر ايجي اكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46 في المائة ليصل إلى 488.78 نقطة. وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا ليفقد 0.51 في المائة من قيمته مسجلا 984.22 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن أزمة البورصة تتواصل في استمرار عمليات البيع من الصناديق والمؤسسات وعدم حل أزمة قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية مع ازدواجية ضريبة أرباح التوزيعات النقدية.