تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل إلى 11 يونيو 2011

أرجأت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الخميس محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى سابقا ، ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى شأن وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع أقوال شهود نفى التهم الذين طلب الدفاع حضورهم للمحكمة.
انتهت المحكمة بجلسة الخميس من سماع أقوال آخر شهود الإثبات فى القضية المعروفة برخصتى الحديد المنسوب فيها إلى المتهمين بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة وهى سماع شهادة المهندس هشام أمين الشاهد الخامس والخبير الهندسى بإدارة خبراء وزارة العدل فيما وقعت مشادات كلامية بين رئيس المحكمة وأحد المدعين مدنيا عندما فوجىء رئيس المحكمة تدخل المحامى فى توجيه هيئة الدفاع التى تناقش الشاهد, وصدر قرار بطرده من حضورالجلسة بعد أن أكد له رئيس المحكمة أنه وحده المسئول عن إدارة الجلسة .
أكد الشاهد أن القرار رقم 272 لسنة 2007 حدد اختصاصات لجنة البت والأمانة الفنية باستلام مستندات التأهيل وفحصها وإعداد تقرير مفصل لكل شركة مقدمة لعملية التأهيل الخاصة بإنتاج الحديد الاسفنجى والبليت و أضاف الشاهد أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 58 بشأن تشجيع الصناعة, ورد بالمادة الأولى منه أن المنشآت الصناعية وتقدير حجمها وتغيير غرضها, يتم بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد أخذ رد اللجنة.
وقال الشاهد إنه ورد فى المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بشأن تشجيع الصناعة السابق ذكره أن يحرر طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الوزارة باسم المنشأة وكيانها القانونى, على أن يكون الطلب مصحوبا برسم قدره جنيهان, وأن المادة 17 فى القانون نصت على أنه عند طلب أصحاب الشأن معلومات أو بيانات إحصائية تلزم فى إنشاء صناعة معينة, يسددون رسما محددا بتلك المادة, كما نصت المادة 20 من ذات القانون قيام الجهات الحكومية المختصة بتقديم المعونة و
التسهيلات اللازمة لاقامة الأبنية والمنشآت الصناعية, ولم تلزم الدولة بذلك القانون بتوفير طاقة أو باقى المقومات المادية للمشروع كما فى العملية محل الفحص .
وقال الشاهد إن المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة, نصت على فرض رسم لا يتجاوز 6 % من المواد الأولية الداخلة فى عملية تشغيل المنشأة, ولم ترد أية إشارة إلى إصدار تراخيص بطريقة التأهيل أو بيع حق استغلال المشروع وأضاف أنه لم ترد أيضا أية إشارة بمعنى التأهيل وهى الطريقة التى تم اتباعها فى العملية محل الفحص .
وقد صدر قرار جمهوري سنة 2005 ورد به أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة للادارة و الجهات التابعة لها , منوها إلى أن الفقرة 9 من ذلك القرار أناط بالهيئة وضع الشروط و القواعد المنظمة للموافقات و التراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية عند إصدارها.
وذكر الشاهد أن المبلغ المقدر من اللجنة وهو 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين تم حسابه وفقا للمبدأ الذى أقرته لجنة البت ولجنة الأمانة الفنية وأشار الشاهد إلى أن قيمة توصيل المياه والغاز وإنشاء محطة الكهرباء تكون على نفقة صاحب المصنع بعيدا عن الرسم المقدر لتوصيل المرافق اللازمة للمصنع لأقرب نقطة توصيل لإقامة المشروع.
وقال الشاهد إن شركة (العز لحديد التسليح) هى الشركة التي اجتازت التأهيل وهى من تقدم طلب الحصول على الرخصتين باسمها وليس باسم (مجموعة العز) وأقرت الشركة بأنها لن تبيع أسهم الشركة إلا بعد تمام انتاجها الفعلى , مشيرا إلى أنه كان يجب إجراء مزايدة وفقا للوارد بكراسة التأهيل.
وأكد الشاهد أنه وفقا لعملية التأهيل فإن شركة العز كان محددا لها إنتاج الحديد الأسفنجى والبليت تحقيقا لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية لكنها خالفت ذلك وانتجت بلاطات الصلب وأضاف أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 650 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتمنية الصناعية ووفقا للمادة 2 من القرار نصت على أن الهيئة هى المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة الصناعة .
وقررت المحكمة إخراج أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من الجلسة لقيامه بالإعتراض على توجيه دفاع المتهم الثانى عمرو عسل العديد من الأسئلة التى تعطل سير نظر الدعوى ، يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل سابقا , ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد, ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب` "المجان" للشركات المملوكة ل` أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.