خبير يقترح اعادة تداول الشركات المتوقفة والاخذ باقتراحات المتداولين لتعديل القوانين

قال الخبير المالى وائل النحاس ان اعادة تداول اسهم الشركات المصرية التى تم توقيف تداول اسهمها قبل الخامس والعشرين من يناير لتوجيه التداول لصالح شركات بعينها فى ظل سياسة عدم الشفافية والفساد الذى كان يشوب اداء الاقتصاد المصرى سيعيد مليارين من الجنيهات هى قيمة هذه الشركات للبورصة المصرية بدلا من البحث عن مستثمرين اجانب وعرب يشترون الاسهم المصرية باقل بكثير من قيمتها الحقيقية .
واضاف وائل النحاس فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان عقد اجتماع بين مسؤولى هيئة الرقابة المالية مع المتداولين المصريين فى البورصة لمعرفة اقتراحاتهم حول قواعد التداول وكيفية تحديثها بما يتلائم مع ظروف البورصة المصرية سيدفع لاستقرار البورصة بشكل كبير واكد ان المتداول هو الصانع الحقيقى للسوق صعودا وهبوطا وهو الذى يصنع المؤشر والقيمة السوقية للاسهم .
واكد الخبير المالى ان هيئة الرقابة المالية يجب ان توقف تداول الشركات التى ينظر القضاء النزاع حول جزء من ملكيتها او شبهة الفساد لبعض المساهمين فيها واكد ان هذه الشركات تخسر بشكل كبير (يصل ل70 % من قيمتها ) لايتناسب مع نسبة المتنازع عليه من اسهمها والتى لاتتعدى فى بعض الاحول 10%
وقال ان الاعلام المرئى والمسموع والمقروء مايزال يلعب دورا كبيرا فى حالة التفاؤل او التشاؤم فى البورصة المصرية وهو ما اسماه الحالة المزاجية المتقلبة والتى لاترتكز على معلومات اقتصادية دقيقة للشركات المتداولة مشيرا الى ان هبوط اسهم بعض الشركات الكبيرة الان يحدث بدون مبررحقيقى وقال ان المستثمر الاجنبى لن يقبل على الشراء الا فى حالة وجد المتداول المصرى يقدم على الشراء
واشار الى شركة" مدينتى" لطلعت مصطفى والذى ادى هبوط اسعار الاسهم فيها بنسبة كبيرة تجاوزت 50% عن قيمتها الى تضرر المساهمين الصغار ومشاكل كبيرة مع المواطنين اللذين قاموا بحجز الوحدات السكنية ولم يتسلمونها حتى الان بعد توقف العمل فى المشروع ودعا الى حل النزاع مع الشركة على قيمة الاراضى التى تملكها
وقال ان احكام القضاء فى مصر يجب ان تحترم ودعا لفسخ العقد الذى تم بين الشركة والدولة واعادة الاراضى الى ملكية شركة "الاسكندرية للاستثمار العقارى" المالكة الحقيقية والاولى للارض والتى تم شراء الشركة المذكورة للارض منها بشكل شابته كثير من المخالفات فى ظل الفساد الذى كان سائد قبل الثورة .