"المالية" تعفي 102‏ ألف منشأة من غرامات تأخير سداد اشتراكات التأمين

حصلت 110‏ ملايين جنيه من المتأخرات

أعفت وزارة المالية 102‏ ألف منشأة من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، واعلنت تحصيل 110 ملايين جنيه من المتأخرات.
وقدرت الوزارة قيمة المبالغ التي تم إعفاء تلك المنشآت منها بنحو 63 مليون جنيها وذلك خلال شهري فبراير/ شباط و مارس/ اذار 2011.
ويأتي تحرك وزارة المالية تطبيقا لمرسوم قانون رقم 6 لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب العمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.
يذكر، ان هيئة التأمينات الاجتماعية مستمرة في تنفيذ تلك التيسيرات حتي نهاية يونيو/ حزيران وبعدها يتم الاعفاء من 75 % فقط من اجمالي الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليو ونهاية سبتمبر.
وبعد ذلك يكون الاعفاء بنسبة 50 % من تلك المبالغ إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2011 وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011 وذلك من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابع لها كل مؤمن عليه والتابعة للصندوق العاملين بالقطاع الخاص المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وفقا لما اوردته الاهرام.
ويأتي الإجراء تماشيا مع سياسة الدولة في التخفيف علي أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر.
وقالت الوزارة إن هذه هي المرة الأولي التي يستفيد فيها جميع المؤمن عليهم بمن فيهم العاملين بالخارج وأصحاب العمال الخاضعين لقانون 108 لسنة 1976 من التيسيرات حيث دائما ما كانت تقتصر تلك القوانين علي أصحاب المنشآت فقط.