تقدم أعضاء شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة بمذكرة إلى وزير المالية د.سمير رضوان مطالبين فيها برفع الأعباء التى تثقل التجار بتحويل العقود من إيجار إلى تمليك للراغبين والقادرين وذلك بتحويل عقود الانتفاع لبعض التجار إلى تمليك مما يدر أموال لخزانة الدولة. كما طالبوا برفع الأعباء التى تثقل التجار فى الإيجارات الشهرية، للمنشآت التجارية المؤجرة والمملوكة لجهات حكومية-كشركات التأمين والبنوك الحكومية،والشركات التابعة لوزارة الاستثمار بتأجيل إيجارات الأشهرال6 القادمة إلى آخر مدة التعاقد أسوة بمشروع التاكسي. وأوضح أعضاء الشعبة أنهم يرغبون فى رفع العبأ الإيجاري على الغير قادرين وإعادة النظر فى الزيادة السنوية التى تقدر بنحو 10 % بمعدل سنوى على عقود الايجارالجديدة التى تقف عائقا فى وجه الاستثمار. وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر فى نسبة التأمينات الاجتماعية المفروضة على تأمين العاملين بالمنشآت التجارية ليسهل التأمين على العاملين بالأجرالفعلى للمؤمن عليه وزيادة عدد المؤمن عليهم للشركة الوحدة . واقترحوا رفع الحد الاعفاء إلى مليون جنيه مثلا ممايزيد من واقعية المبيعات ويزيد من الضرائب العامة.