هو رجل عرفه الناس يرتدى عباءة القضاء ،ولكننا نقدمه اليوم وهو يهيء نفسه ليرتدى عباءة رئاسة الجمهورية ،فما هى الملابسات والأسباب ،هذا ما سنتعرف عليه فى حوار خاص لموقع أخبار مصر egynews.net مع المستشار هشام بسطويسى. *مالذى دفعك لترشيح نفسك لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ -قربى من الجماهير بحكم عملى في القضاء، هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لترشحى فى الانتخابات الرئاسية، *ما الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابى للمستشار هسام البسطويسى؟ البرنامج ينقسم إلى قسمين، الجزء الأول منه هو التغيير ويشمل التغيير الدستورى وإنشاء دستور جديد على أساس ديمقراطى وتقليص صلاحيات الرئيس، ومكافحة الفساد، والقسم الآخر وهو الشق الاقتصادى والتنمية بمعناها الشامل، الاقتصادية والاجتماعية،وضرورة الاهتمام بالتعليم فى أولويات برنامجه، ويشمل الاهتمام بالمعلم وتدريبه، وبناء المؤسسات التعليمية على أساس ديمقراطى ، وإعادة تأهيل القوى العاملة فى مصر، وإعادة فتح مراكز التدريب والتأهيل، والتشجيع على مشروعات الأسر المنتجة، ودعم تلك المشروعات الصغيرة، وتحويل مشكلة أهالى النوبة لطاقة إنتاجية فى حالة الاهتمام بهم ودعم الدولة لهم. *وكيف ستكون ملامح الدستور الجديد،وماذا سيكون موقفك من المادة الثانية؟ -أنا لا أعلم ملامح الدستور الجديد ،وانما سيقوم على وضعه الشعب من خلال جمعية تأسيسية ولجنة من المصريين الخبراء وسأبدأ في هذه المهمة على الفور اذا قدر لى الفوز بمنصب الرئاسة،و المادة الثانية لا تسبب أى مشاكل للأقباط، ولكن تحتاج لبعض التوضيح، لأن هناك عددا كبيرا من الأقباط يعتقدون أن المادة الثانية تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية وهذا غير صحيح، لأن مبادئ الإسلام تهدف لحماية حقوق الأقباط، والمادة الثانية تقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع وليس الوحيد،والدستور المؤقت سيحد من صلاحيات الرئيس القادم ويزيد من سلطة البرلمان ،والتصريحات الاخيرة للمجلس العسكري اكدت عمل دستور مؤقت بحيث يتم تلافي التخوف من اعادة احياء الدستور القديم. *ما تعليقك على قيام أحد المرشحين الذى وعد بمنح اعانة بطالة للشباب 350 جنيه ؟ -قد يكون هذا اجراء مؤقت لكن الأفضل تحويل الشباب الى طاقة منتجة وتشجيعه على العمل، ونحن دولة امكانياتها كبيرة وماذا عن استقلال القضاء كسلطة يجب ألا تخضع لضغوط السلطة التنفيذية؟ -لابد من إعادة النظر هيكلة الهيئات القضائية، لانه هناك سلطات يجب ألا تخضع للتدخل مثل القضاء،الاعلام ،القوات المسلحة يجب ان تستقل تماما عن السلطة التنفيذية. *ما رؤيتك كقاضي حول الطريقة التي يمكن بها استعادة الأموال المنهوبة؟ -القانون محدد الطريقة فالنيابة العامة تجري التحقيقات ومن يثبت ادانته بالادلة يحال للمحاكمة وعندما يصدر الحكم نهائي بادانته نستطيع تنفيذ ذلك بالطرق الدبلوماسية، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت مصر عليها تتيح امكانية استرداد الاموال المنهوبة والمهربة،وقد بادرت العديد من الدول بالتحفظ على الاموال في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات. *وهل تتوقع ان يتم فعلا استرجاع تلك الاموال؟ -بالطبع الاموال التي حصلوا عليها نتيجة للفساد واستغلال النفوذ سيتم استردادها فى حالة اثبات الادانة ،ولم يبق الآن الا استكمال الاجراءات. *هل تؤيد التحقيق مع الرئيس السابق مبارك وعائلته؟ -أي شخص ارتكب جريمة لابد من التحقيق معه ويدفع ثمن جريمته. *وما رأيك في تأجيل هذا الاجراء حتى الآن؟ -لم يحدث تأجيل،و توجد بلاغات مقدمة لكن الناس متعجلة لاتخاذ قرارات ولكن النيابة تعمل وفقا لقواعد واجراءات فنية فلا يمكن ان نقدم البلاغ اليوم ويتم القاء القبض عليه غدا، لا بد من وجود مبررات جدية لاتخاذ القرار سواء كان القبض او تحفظ على اموال او تحقيق ،واجراءات النيابة تستغرق وقتا لكى نصل في النهاية الى استرداد حقوق الشعب ومرتكب الجريمة يدفع ثمنها ،ومن المهم جدا ان تتم الاجراءات بشكل قانوني وصحيح حتى تعترف بها الدول الاجنبية وتنفذها، فاذا كان هناك استعجال الدول الاجنبية لن تعترف بها. *هل تتوقع ان نري في يوم ما مانشيت"محاكمة الرئيس مبارك"؟ -اذا كان ارتكب جرائم نعم واناأعرف أن الرئيس مبارك مسئول عن كل ما حدث فى عهده لكن هناك بعض التصرفات التى حدثت ولا يعلم عنها شىء من المحيطين به ،وهذا ما ستبينه التحقيقات لا استطيع الادعاء انني مطلع على تلك التحقيقات لكن توجد شواهد ودلالات. *ما شكل الحكومة التي تنوي تشكيلها اذا اصبحت رئيسا للجمهورية؟ -اذا قدر لي ذلك سيقوم حزب الاغلبية الذي يفوز في الانتخابات بنسبة اكثر من 50%بتشكيل الحكومة ولن انضم الى اي حزب فالمفترض في الرئيس ان يكون مستقل بل ويستقيل من اي حزب هو عضو فيه عند انتخابة رئيسا فالحكومة سيشكلها الشعب عن طريق حزب الاغلبية. *هل ستكون الحكومة قاصرة على حزب الاغلبية ام ائتلافية كما ينادي البعض؟ -اذا لم يكن هناك حزب حقق الاغلبية فسيتم تشكيل حكومة ائتلافية من مجموعة احزاب. والاغلبية يمكن ان تتغير اثناء عمل البرلمان فمثلا بعد ان يأتلف 3 احزاب يمكن ان يطرح موضوع ما فيخرج من هذا الائتلاف ويدخل حزب اخر هذه مسائل متصلة بالممارسة الديمقراطية متعارف عليها في العالم كله.