كشف مفجر الكنيس اليهودي قبل 27 سنة

قفز حادث تفجير الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك (الدائرة ال16 من باريس) الى الواجهة مجدداً، بعدما مضى عليه 27 سنة، إذ كشفت صحيفة «لوفيغارو» عن ان منفذ التفجير فلسطيني يحمل جوازي سفر لبناني وكندي ويقيم في كندا.
وذكرت الصحيفة أن أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية التي لم تغلق ملف هذا الحادث تعتزم ملاحقة هذا الشخص الذي لم تكشف عن هويته وذكرت انه في ال55 من عمره.
وكانت عملية التفجير التي وقعت في 3 تشرين الأول (اكتوبر) 1980، بواسطة عبوة ناسفة وضعت في حقيبة على متن دراجة نارية، أدت الى مقتل 4 أشخاص وإصابة حوالى 20 آخرين بجروح.
وعبر مصدر قضائي فرنسي عن دهشته، لنشر هذا النبأ، مشيراً الى احتمال تعريض المساعي المبذولة لملاحقة منفذ العملية للخطر.
ورفض المصدر كشف أي تفاصيل عن الموضوع، لكن الصحيفة أشارت الى أن المحققين في الاستخبارات الخارجية الفرنسية، حصلوا على مذكرة قضائية تخولهم جمع معلومات حول هذا الشخص خلال إقامته في الولايات المتحدة قبل انتقاله الى كندا.
وأضافت ان المحققين يعملون على اثبات ضلوعه في عملية التفجير حيث كان عضواً في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بواسطة البصمات أو الحمض النووي (دي أن أي).
ويذكر ان استهداف الكنيس أثار في البداية شكوكاً حول احتمال تورط اليمين المتطرف الفرنسي في الحادث لكن المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات الفرنسية في حينه من «أجهزة صديقة»، جعلتها تحول شكوكها باتجاه الأطراف الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة الى ان التحقيقات التي تلت حادث التفجير أتاحت وضع رسم تقريبي لمنفذ عملية التفجير، الذي تبين انه كان يحمل جواز سفر قبرصياً باسم الكسندر بانادريو استخدمه لشراء الدراجة النارية.
وأضافت أن ألمانيا اشترت لاحقاً وضمن ظروف غير محددة، وثائق عائدة ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وضعتها بتصرف الدول الصديقة ومنها فرنسا.
وتبين ان هذه الوثائق تضمنت أسماء المجموعة التي تولت إعداد تفجير كوبرنيك وتنفيذه. وتوفي بعض هؤلاء فيما البعض الآخر في دول «غير مضيافة»، وأن رئيس هذه المجموعة ليس سوى بنادريو نفسه.
كما حصلت الأجهزة الفرنسية المختصة لاحقاً على جواز سفر استخدمه الشخص نفسه، ويتضمن معلومات تؤكد انه كان موجوداً في فرنسا عند حصول عملية التفجير.
وعلق القاضي جان لوي بروغبير الذي تخلى عن عمله في مكافحة الإرهاب في الربيع الماضي، بعد أن كان تولى بنفسه ملف تفجير كنيس كوبرنيك، على هذا التطور بالقول إنه يظهر ان كل شيء يبقى ممكناً على صعيد الملفات القضائية على رغم مرور الزمن.
وكان الاستياء الذي أثاره التفجير في فرنسا ترافق مع جدال حاد استهدف رئيس الوزراء الراحل ريمون بار الذي كان دان الحادث «الكريه» الموجه ضد يهود موجودين في الكنيس، لكنه أدى الى مقتل فرنسيين أبرياء من المارة.