طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة مصرللمقاصة والإيداع والقيد المركزي حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ "مؤقتا" على ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأوراق المالية وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل. كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية كذلك بمخاطبة شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار لحصر ممتلكات الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع من التصرف مؤقتا في ممتلكاتهم الشخصية سواء كانوا من ملاك شركة الإدارة أو حملة وثائق الصناديق أو أصحاب المحافظ المدارة. يشار الى أن الحصر يشمل الحسابات والأرصدة النقدية السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية الآخرى.