مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه

"لا أحد فوق القانون‮" جملة بسيطة يمكن ان تلخص اهم عناوين صحف القاهرة الثلاثاء ، فجرها خبر قرار النائب العام التحفظ علي أموال وممتلكات الرئيس السابق مبارك وأفراد عائلته ومنعهم من السفر..
المصرى اليوم: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه
قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه يتوقع أن يكون قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته ومنعهم من السفر مبنياً على البلاغ الذى قدمه مصطفى بكرى حول تضخم ثروة الرئيس فى الخارج، كما أنه لا يستبعد أن تكون الشبهات التى أثيرت حول أموال مكتبة الإسكندرية المسجلة باسم السيدة سوزان مبارك سبباً رئيسياً فى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن تهماً باستغلال النفوذ والتربح من المنصب وتسهيل الاستيلاء على المال العام سوف توجه إلى الرئيس السابق.
وأضاف حمزة أنه من المتوقع أن يواجه مبارك عقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 و 15 عاماً، أما نجلاه علاء وجمال فسوف يتم اعتبارهما شريكين فى استغلال نفوذ الأب، لكونهما متربحين رئيسيين من استغلال كون والدهما رئيساً للجمهورية، متوقعاً أن تكشف التحقيقات عن مستندات مزورة، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد أنه بعد ثورة 25 يناير، لم يعد هناك أحد فوق القانون، مشيداً بالنائب العام وقراراته، وقال إن المستشار عبدالمجيد محمود لا يخضع أبداً لأى تأثيرات خارجية وشعبية، وأن هذا القرار تم اتخاذه إما بناء على بلاغ أو شكوى أو تحقيق، وأنه كرجل قانون يحظى بثقة رجال القضاء والمواطن العادى، لا يتخذ إجراء دون أدلة، ولا يترك جريمة دون تحقيق.
من جانبه أكد الفقيه القانونى شوقى السيد، أن قرار النائب العام جاء ليؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه لم يعد هناك من يقال إن فوق رأسه ريشة،وقال السيد إن مبارك من المتوقع أن يدان فى وقائع تهريب الأموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ، وكلها جرائم جنائية وليست سياسية، علاوة عن كونه، بوصفه رئيساً سابقاً، طرفاً يستحق المحاسبة فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مغلظة.