قال مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس إن الصندوق على استعداد لدعم مصر بأي شكل يعود بالنفع على اقتصادها. وأوضح جارفيس في مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف في واشنطن أن مصر لم تطلب أي حزمة تمويلية من الصندوق حتى هذه اللحظة. واكد أن الصندوق سيساعد مصر بأي شكل ليس من الضروري أن يكون من خلال برنامج للدعم المالي والأمر يرجع إلى اختيار الحكومة المصرية. واشار جارفيس الذي ترأس بعثة الصندوق الى مصر في ديسمبر انه يوجد حاليا برنامج للتعاون الفني بين مصر والصندوق وان هناك اتصالا مستمرا مع وزارة المالية والبنك المركزي بشأن تقييم الآثار الحالية للاقتصاد العالمي على مصر. وذكر ان الصندوق سيشارك في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس القادم مشيرا الى انه سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية. وفيما يتعلق بصدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع مصر، قال جارفيس ان التقرير حاول ان يقدم تقييما موضوعيا للتطورات والسياسات الاقتصادية المصرية. وشدد مسئول الصندوق على ان مصر تحتاج الى ايجاد السبيل لخلق المزيد من فرص العمل مع خفض العجز في الموازنة والحفاظ على الاحتياطي من النقد الاجنبي في نفس الوقت. وقال ان مصر تحتاج الى تحسين مناخ الاستثمار موضحا ان الصندوق يتابع عن كثب الخطوات التي يتم اتخاذها لاصدار قانون الاستثمار الجديد بالاضافة الى خلق فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة وللذين يسعون الى دخول مجال الاستثمار وهو ما سيساهم في خلق فرص عمل. وذكر جارفيس ان احدى مشكلات مصر منذ عقد مضى هي تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا في الوقت الذي يظل فيه معدل البطالة عاليا وبالتالي من المهم التركيز على الاصلاحات. وذكر ان الاقتصاد المصري يواجه العديد من المخاطر الخارجية من بينها انخفاض معدل نمو شركائها في التجارة وانخفاض عائدات المصريين العاملين بالخارج بالاضافة الى مخاطر تراجع الدعم الخارجي نتيجة لهبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية.