تجار: حصر الخسائر بالصاغة وخان الخليلى جراء عمليات النهب

"الكاميرات" رصدت أعمال السلب وتم التعرف علي الجناة

تجري حاليا عملية حصر شامل لخسائر تجار الصاغة وخان الخليلي بعد عمليات السلب والنهب، التي تعرضت لها محالهم يوم 28 يناير الماضي، وذلك لتعويضهم عنها وأكد نجيب فليبس أحد تجار المصوغات بالصاغة أن الخسائر التي لحقت بتجار الذهب تجاوزت الملايين من الجنيهات، حيث تم نهب أكثر من 20 محلا للذهب للسرقة والسلب من الخارجين على القانون.
وكشف نجيب فليبس عن أنه تم التعرف علي اللصوص وهم من داخل المنطقة بحارة اليهود والشوارع المجاورة بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة التي تعمل داخل المحلات ليلا وتم التقدم ببلاغات لقسم الجمالية مشيرا إلي أن أقسام الشرطة مازالت لا تعمل بكامل طاقتها، الأمر الذى يزيد الخوف من فتح المحلات مرة أخري لحين استقرار الأوضاع وقال إن حجم السرقات بالمحلات يتراوح مابين 8 و 14 كيلو من الذهب في كل محل.
وأشار صلاح يوسف أحد التجار بالصاغة إلى أنه بالرغم من توقف سوق الصاغة وخان الخليلي عن النشاط وغلق جميع المحلات به إلا أننا لا نستطيع الاستغناء عن العاملين بالمحلات نظرا لكفاءتهم ومهارتهم التي اكتسبوها من خلال عملهم بالصاغة منذ سنوات طويلة، فضلا عن الثقة التي وضعت فيهم من قبل أصحاب المحلات. مشيرا إلي أن حجم العاملين في المحلات بالصاغة يصل إلي نحو 10 آلاف عامل وذلك بأكثر من 2000 محل يتجاوز حجم العاملين بكل محل نحو 5 أفراد أجر كل عامل به 200 جنيه في الأسبوع الواحد كحد أدني.
وقال صلاح يوسف إنه تم حصر المحلات المتضررة بالسوق من جانب مصلحة الضرائب لصرف التعويضات التي أقرها الدكتور سمير رضوان وزير المالية والتي قدرت بنحو 5 مليارات جنيه، هذا إلي جانب أن وزارة المالية قامت بتأجيل الإقرارات الضريبية لحين استقرار الأوضاع، مشيرا إلي أن هذه المبادرات عملت علي تهدئة أجواء السوق المصرية إلي حد كبير.
وتوقع صلاح يوسف فى مقال نشر بموقع " بوابة الأهرام " السبت أن يستمر توقف النشاط بتلك الشوارع لفترة كبيرة حتى تعود الأوضاع إلي الاستقرار الكامل لإعادة الثقة مرة أخرى من الدول الخارجية في السياحة المصرية وعودة السائحين بعد مغادرتهم، مشيرا إلي أن هذه الشوارع تقوم علي الوفود الخارجية من مختلف الجنسيات في المقام الأول.. واصفا بأنه لأول مرة يخلو خان الخليلي من الأجانب والعرب منذ زمن طويل.