دستور 71‏ ...يريد حلا‏!‏

لغط كبير يدور حاليا حول التعديلات الدستورية المقترحة‏‏ البعض يطالب بدستور كامل جديد وتواكب ذلك مع انتفاضة الشباب في 25‏ يناير الماضي وهناك أصوات أخري تري أن الوقت الحالي لايسمح إلا بتعديلات محدودة.
خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة والأوضاع الحالية . و أبرز المواد المثيرة للغط 76 و‏ 77 و‏ 88‏ والخاصة بالقواعد المتعلقة بالانتخابات والترشح ومدة الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات وهو مادفع جريدة الاهرام لاستطلاع مختلف الآراء‏:‏
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يري أن هناك كثير من المواد الواردة في الدستور يتعين تعديلها وأهمها المادة‏ 76‏ والتي تضع شروطا تعجيزية علي من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية بحيث إنها تحرم المستقلين والمنتمين لاحزاب سياسية من الترشيح وكذلك المادة‏ 77‏ والتي تتعلق بمدة الرئاسة اذ اتاحت لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه لأي مدة اذ يجب جعل مدة الرئاسة لمدة واحدة بعد انتهاء المدة الأولي بحيث لاتزيد المدتين عن عشر سنوات كل مدة‏ 5‏ سنوات.
كذلك المادة‏ 88‏ من الدستور والتي تتعلق بالاشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء‏ وأيضا المادة‏ 93‏ المتعلقة بصحة عضوية مجلسي الشعب والشوري اذ يتعين تشكيل لجان قضائية من رؤساء الدوائر بمحكمة النقض والاستئناف للتحقيق في صحة العضوية وكذلك المادة‏ 148‏ المتعلقة بفرض حالة الطوارئ والمادة‏ 159‏ المتعلقة بمكافحة الارهاب دون تحديد له والتي تتيح احالة القضايا للتحقيق العسكري بينما يجب ان يقتصر القضاء العسكري علي قضايا القوات المسلحة فقط اسوة بباقي الدساتير الأخري.
كما أن المادة 82‏ و‏ 84‏ والتي تنيب عن رئيس الجمهورية نائبه او رئيس مجلس الشعب او الشوري في حالات معينه وتحرم أيا منهما من حل مجلس الشعب أو الشوري أو إقالة الوزارة بالاضافة إلي أن الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية في المواد من‏141‏ إلي‏ 150‏ أعطي اختصاصات لرئيس الجمهورية لاحصر لها بحيث أنها تجعل رئيس الجمهورية حاكما مطلقا بيده كل شيء في الدولة ويستطيع أن يقول أن الدولة وهو الذي يرأس المجلس الاعلي للهيئات القضائية والشرطة والقائد الاعلي للقوات فهل يعقل أن يمسك رئيس الدولة بكل شيء.
ويشير إلي أن الدستور الحالي صدر في عام 71‏ في عهد الرئيس السادات وذلك بوثيقة إعلان سنة 1971‏ وعمل به في 12‏ سبتمبر من نفس العام وسمي بالدستور الدائم وتم تعديله في مايو‏ 1980‏ يجعل مدة الرئاسة مدد متعددة وليس مدة و احدة ثم عدل في مايو‏ 2005‏ بتعديل المادة 76‏ منه والتي جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس الاستفتاء وهي مادة حرمت ابناء الشعب من الترشيح ثم عدل في‏ 2007‏ ليؤكد تفصيل الدستور علي أناس بعينهم بحيث لايكون هناك مرشحا من خارج الدائرة ويضم الدستور 193‏ مادة يمكن اختصارها إلي 100‏ مادة لوكان دستورا يتجه نحو الديمقراطية‏.‏
متطلبات الشعب
حمدي خليفة نقيب المحامين يري أنه يجب أن ينظر لإعادة صياغة الدستور مرة أخري بما يتواءم مع متطلبات الشعب التي فجرها شباب 25‏ يناير والتي تتوافق مع طموحات الشعب خاصة المواد‏ 76‏ و‏ 77‏و 88‏ والتي يجب أن يحدد فيها موعدا للرئاسة الانتخابية وألا تزيد المدة عن مدتين لعشر سنوات تحت إشراف قضائي كامل علي العملية الانتخابية بالاضافة إلي باقي التعديلات الاخري حتي تكون هناك نظرة أخري للمجتمع المصري وحتي يسود البلاد الأمن والحرية وبصفة عامة التواصل فيما بين السلطة الحاكمة وطاقة افراد الشعب بما يضمن أن تسود الديمقراطية الحقيقية البلاد وبما يؤكد أن مصر تقوم علي دولة المؤسسات‏.‏
تكافؤ الفرص
وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يري أنه وفقا للحوار الوطني فإن أهم تعديلات يجب تعديلها هي 76‏ و‏ 77‏ و 88‏ وذلك من خلال مجلس الشعب الحالي وذلك لتحقيق تكافؤ فرص الترشيح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدد معينة واشراف قضائي‏,‏ أما بالنسبة لنا كحزب سياسي فإن مانطلب به هو تعديلات تتعلق بحقوق الانسان وأن يتم اعلان حالة الطوارئ بضوابط واضحة مع اطلاق حرية الاحزاب في حرية المشاركة السياسية وأيضا تقدير نزاهة الانتخابات وعدم تدخل السلطة العامة في الانتخابات وكذلك إزالة الشرط التعجيزي في مادة‏ 76‏ والتي تتضمن تحديد نسبة‏ 3 %‏ من عدد مجلس الشعب والشوري للترشح للرئاسة‏.
أمر خطير
أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري يري أن المواد‏ 76‏ و 77‏ و 88‏ هي المتاحة حاليا وتعديل الدستور بالكامل أمر خطير لأن الظروف لاتسمح بتعديل دستوري كامل فهذا يحتاج لهدوء وتأني في النظر للأمور والعاجل الأن هو تعديل المواد الثلاثة وهناك لغط كثير حول الدستور حاليا فهناك انفعال‏‏ وبعض القوي السياسية سرقت ما طلبنا به من اصلاحات اجتماعية وتصورات لتنمية اقتصادية ففي خلال المزايدات الحالية استغلال لما قام به الشباب فالحديث الاصلي والأهم هو هذه الاصلاحات ففي ظروف الفوضي الحالية تبدلت المفاهيم للقفز علي مطالب المجتمع المصري‏‏ وهذا لايتيح مناخا يفرز دستورا جديدا يكون تعبيرا عن مجتمع وكيفية ادارته وتوجهاته ومن هنا يجب التركيز علي تعديل المواد الثلاثة مع ادراكنا لضرورة وأهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة‏.‏