اختطاف مواطنيين المانيين

تصدر موضوع عملية الإختطاف التي تعرض لها مواطنان ألمانيان في العراق وقرار القضاء الألماني الإفراج عن القيادية السابقة في منظمة الجيش الأحمر الألماني ، تصدرا عناوين أهم صحف اليوم.
عاد موضوع خطف المواطنين الألمان في العراق ليهيمن مجددا على نقاشات الشارع الألماني. وعلى الرغم من أن الغموض لايزال يكتنف عملية الاختطاف التي تعرضت لها مواطنة ألمانية وابنها في العاصمة العراقية بغداد، إلا أن مجرد إعلان النبأ تعود إلى الذاكرة عملية الخطف التي تعرض له كل من ريني برونليش وتوماس نيتشكه وسوزانا أوستهوف في العراق ألقت الضوء على العملية بالقول:
" إن المرء حين يسمع نبأ اختطاف مواطنين ألمانيين في العراق فإنه يتذكر أسماء كل من ريني برونليش و توماس نيتشكه. لقد تم إطلاق سراح الرجلين كما أفرج قبل ذلك ايضا عن سوزانا أوستهوف، ولعبت العلاقات الجيدة والمبالغ المالية العالية دورا حاسما في ذلك. ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير على الوضع في العراق. بل باتت عمليات الخطف اليوم جزءا من الحياة اليومية في هذا البلد. إن كل أجنبي قرر العيش وسط هذه الأجواء أو السفر إلى العراق متجاهلا نصائح بلاده، فإنه يعرض نفسه للخطر رغم درايته بذلك. ويتعلق الأمر هذه المرة بسيدة ألمانية وابنها، اللذين يتوقع الخاطفون أنهما ينتميان إلى عائلة غنية. ويمكن للذين يقفون وراء العملية الانتظار من أن خلية الأزمات التي شكلتها الحكومة الألمانية في برلين بشأن هذا الموضوع، أن تقوم بكل ماهو ممكن لانقاذ حياة الضحيتين."
أصدرت المحكمة العليا في ولاية بادن فرتمبيرغ قرار الافراج عن القيادية السابقة في منظمة الجيش الأحمر الألماني ، التي كانت قد حكم عليها بالسجن مدى الحياة خمس مرات، قضت منها أربعة وعشرين وراء القضبان. منظمة الجيش الأحمر اعتبرتها الأجهزة الأمنية الألمانية منظمة إرهابية تسببت في مقتل عدد من الشخصيات البارزة في ألمانيا. حول قرار القضاء الألماني كتبت صحيفة هاندلس بلات معلقة:
" إن الأهم في هذا النزاع بين دولة القانون والإرهاب هو فوز القانون. وإنه لمن المؤسف في هذه القضية أيضا أن الساسة الذين لا يتعبهم الحديث عن إطلاق سراح ، لايدركون قيمة هذه الحقيقة، على الرغم من أن القضية تثبت أن الارهابيين لن ينتصروا يوما. لقد التجأت منظمة الجيش الأحمر إلى العنف الأعمى لمواجهة دولة القانون. بيد أنها انهزمت. وتفوق الديموقراطية يتضح في إقدامها على إطلاق سراح أكبر عدوة لها. غير أن هناك شيئا واحدا لا تقدر الديموقراطية عليه، وهو محوُ وجود ما ارتُكب من الجرائم."
و أضافت صحيفة تورينجر ألغماينر انه " لايزال كيفية التعامل مع عناصر منظمة الجيش الأحمر بالنسبة لدولة القانون مسألة مصداقية. فالعدالة لا يمكن لها أن تزج بنفسها في خانة تسمح بتعرضها لتأثيرات سياسية. ومن هنا فإن قرار القضاة في شتوتجارت لا يمكن اعتباره بأنه جاء متأخرا أو مبكرا، كما يزعم معارضوا القرار ومؤيدوه، بل جاء القرار حاسما."