مجلس الوزراء يوافق على تخصيص اراضى لاقامة 73 محطة وقود

بهدف تطوير شبكة الطرق في مصر

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بالمحافظات لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى إقامة 73 محطة خدمة تزود بالوقود.
و شرعت الوزارة بتبنى فكرة إنشاء محطات وقود خدمية متكاملة مختلفة الأنماط طبقا للاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق وطبيعة وأحجام مستخدميها وفقا لتوجيهات المهندس علاء فهمى وزير النقل، الذي أمر مسئولو الهيئة بإعداد دراسة كاملة عن المشروعات التى تقام على شبكة الطرق بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تعتزم طرح مزايدة علنية ل 73 موقعا مخصصا لمحطات وقود وخدمات موزعة على شبكة الطرق فى مصر بنظام منح الالتزام.
وستقوم الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات باستلام المواقع التى خصصها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاقامة محطات الوقود عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطرح فى مزايدة علنية.
وقد قامت هيئة الطرق والكبارى بإعداد 3 نماذج لهذه المحطات ،ويشمل النموذج الاول إقامة محطة وقود فقط وينفذ على مساحة 5100 متر مسطح، فيما يشمل النموذج الثانى إقامة محطة وقود ومعها وحدة إسعاف وينفذ على مساحة 6500 متر مسطح ، أما النموذج الثالث فمساحته تبلغ 15 ألف متر ويشمل إقامة محطة وقود ووحدة للاسعاف ومعها سوق تجارى.
وذكرت الوزارة أن استراتيجيتها تهدف إلى تطوير شبكة الطرق فى مصر وتحويلها لمحاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والاهتمام بخدمة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات خدمية على الطريق تضمن توفير عوامل الأمن والسلامة وتأمين الاحتياجات المختلفة التى يتطلبها السفرعلى الطرق، مع توضيح أن تنفيذ المشروعات الخدمية يساعد فى تحقيق عائد استثمارى يمكن استغلاله فى الانفاق على صيانة الطرق للحد من الحوادث.
ويمثل طرح هذه المشروعات نقلة حضارية تتواكب مع استراتيجية تطوير شبكة الطرق فى مصر والتى تزداد أهميتها فى تحقيق التنمية الشاملة على كافة
المستويات من خدمة المسافرين، النقل السياحى، نقل البضائع ، فضلا عن إقامة تجمعات عمرانية جديدة مختلفة الأنماط.
يشار الى ان القرار الوزارى يأتى فى إطار خطة الدولة لتنظيم استغلال أراضيها بنظام منح الالتزام والقضاء على مشكلات خضوع إنشاء هذه المحطات للمبادرات الاستثمارية الفردية وغياب الارتباط التخطيطى الذى يحكم إنشاء المحطات.