القضاء الإداري: قرارات الكنيسة القبطية تخضع للرقابة من مجلس الدولة

بعد الغاء قرار البابا شنودة بعزل أحد القساوسة

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة,ومن ثم تكون جميع قراراتها - بما فيها عزل القساوسة - هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بإلغاء قرار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بعزل القس جورج حبيب بباوى أستاذ اللاهوت من الكنيسة الأرثوذكسية, ورفض الدفع المقدم من محامى الكنيسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة أن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية أصدر قراره بعزل المدعي من الكنيسة لما نسب له من انحرافاته اللاهوتية والعقائدية,ونشرها وتشويه فكر الآخرين بها..مشيرة إلى أنه من المستقر فى التأديب أن سلامة القرار التأديبى تتطلب أن يكون ماينتهي إليه من قرار بعد تحقيق تتوافر له كل المقومات الأساسية للتحقيق القانونى السليم,وفي مقدمتها ضرورة مواجهة المتهم - فى صراحة ووضوح- بالمآخذ المنسوبة إليه وأن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه.
وأشارت المحكمة إلي أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد واجه المدعى بالاتهامات المنسوبة إليه, والتى صدر علي أساسها القرار المطعون فيه بفصله,الأمر الذى يكون معه قرار مجلس التأديب قد أهدر حق القس مقيم الدعوى فى الدفاع عن نفسه, وهو مايمثل إخلالا جوهريا بحق من حقوقه الدستورية.