نفى الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الإجتماعى وجود أزمة فى إنتاج البوتاجاز أو الأسطوانات المنزلية الخاصة به مؤكدا أنه تم زيادة الكمية المنتجة بنسبة 25 % في 2011 مقارنة بعام 2010، وشدد على أهمية وجود نظام قابل للرقابة الشعبية على المستودعات لنقص عدد المفتشين بالوزارة. وكشف المصيلحى - فى رده على أكثر من 50 طلب إحاطة حول نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز قدمها النواب فى الجلسة المسائية لمجلس الشعب الثلاثاء - أنه تم تحرير 3876 محضرا خلال شهر ديسمبر/ كانون الاول فقط لعدد من مصانع الطوب والمسابك ومزارع الدواجن لإستخدامهم أسطوانات منزلية مع مصادرة أكثر من خمسة آلاف أسطوانة . وأكد أن هناك حاجة لتشريع جديد يسد كل الثغرات التى تواجه عمليات التوزيع ويعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تمت دراسة نظام جديد بالتعاون بين وزارات التضامن والبترول والتنمية المحلية والتنمية الإدارية يؤكد على وصول الدعم إلى مستحقيه مبديا إستعداده لعرضه على اللجان المختصة بالمجلس وقتما تريد. وحول مطالب النواب بتشديد الرقابة على مستودعات التوزيع، قال المصيلحى إن الوزارة لديها ألف مفتش وهناك 2600 مستودع و 25 ألف مخبز فكيف يغطوا مثل هذا العدد الكبير مؤكدا أهمية وضع نظام قابل للرقابة الشعبية وقواعد صارمة لاتخطىء. وطالب المصيلحى أى مواطن يتعرض لإستغلال من مستودعات إسطوانات البوتاجاز أن يتصل بالرقم الساخن للوزارة (19468) للتحقيق فى شكواه مؤكدا أن أى شكوى يتم التحقيق فيها خلال 14 ساعة فقط. وأشار إلى أن رغم أزمة المقطورات الأخيرة إلا أن الوزارة قامت بنقل إسطوانات البوتاجاز إلى جميع المحافظات معربا عن تأييده لكل نائب طالب الحكومة بالحفاظ على الدعم لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية. وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات احاطة وجهوا خلالها إنتقادات حادة للحكومة بسبب أزمة إسطوانات البوتاجاز التى تتكرر كل عام , ويتضرر منها غالبية المواطنين.