الداخلية: استقرار الأوضاع الأمنية بالجزائر بعد مواجهات ب20 ولاية

تعرض مركز اتصالات للتخريب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة بعد اندلاع المواجهات فى عشرين ولاية من بين عدد ولايات الوطن البالغة 48 ولاية، موضحا أن أجهزة الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر وصرامة وذلك من اجل تفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع المشاغبين.
وقال دحو ولد قابلية- فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الأحد- إن أعمال الشغب التى وقعت منذ الأربعاء الماضي أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص ولايات مسيلة وتيبازة وبومرداس وإصابة 736 من رجال الشرطة و53 من بين المتظاهرين.
وردا على سؤال حول توقعه للإعمال العنيفة خلال الاحتجاجات وهل دوافع المتظاهرين (الشعار المستعمل مثل غلاء المواد ذات الاستهلاك الواسع) مبررا لاندلاع إعمال العنف.
وأضاف الوزير الجزائري "لا يمكننا نكران حقيقة معرفتنا منذ مدة قصيرة ان غلاء الأسعار الذي غالبا ما يكون غير مبرر ومفتعل قد كان له اثر سلبي وأدى بالتالي الى حالة قلق لدى جميع الفئات، موضحا أن الارتفاع المفاجئ و الحاد لمنتجات قد تزامن مع الارتفاع الأخير في الأجور بأثر رجعي منذ 2008 الذي اقرته السلطات الحكومية.
وأوضح فى نفس الوقت أن السلطات على دراية بأن الوضع الصعب للشباب قد أدى إلى انفصالهم كليا عن باقي المجتمع وهو ما أدى إلى قيامهم بأعمال إجرامية وتخريب وسرقة - التي لم تسلم منها لا الأملاك الحكومية ولا الخاصة - من خلال المساس بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسطة تعرضت محلاتهم للنهب وحرقت سياراتهم.
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت مساء أمس عقب أجتماعها الطارىء إعفاء مستوردي ومنتجي الزيت والسكر مؤقتا من الرسوم المفروضة على هاتين المادتين بنسبة مجموعهما 41 فى المائة من أجل ارتفاع أسعار المواد الأساسية الذى أدى أندلاع أعمال الشغب.