وزير يدعو الى الاسراع في خطة المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات

يأمل أن يكون للقاهرة السبق في التطبيق

قال الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على وحدات سكنية مخصصة للزواج الحديث وعددها 2000 وحدة سكنية يتم منحها من خلال إجراء قرعة علنية عن طريق الحاسب الآلي لضمان النزاهة والشفافية على أن يتم توزيع الوحدات وتسليمها لمستحقيها في شهر يوليو القادم وبذلك تنتهي المحافظة من كافة قوائم الزواج الحديث حتى العام الجاري.
وأضاف وزير أنه تم إقتراح تنظيم فتح وغلق المحال التجارية وفلسفة المحافظة ورؤيتها في هذا الشأن وما يمكن أن يحققه التنظيم من مزايا لمواطني محافظة القاهرة دون التأثير في تقديم الخدمات لهم. أكد المحافظ أن الجهات المعنية بالإقتراح وهي : وزارة التجارة والصناعة وإتحاد الغرف التجارية ومحافظة القاهرة والمجلس الشعبي المحلي باعتباره ممثلاً للمواطنين، أتفقوا على مبدأ التنظيم وجاري حالياً دراسة التفاصيل من حيث التفرقة بين مواعيد الفتح والغلق في فصلي الشتاء والصيف بما يتناسب مع طبيعة كل فصل وأيام الأجازات والعطلات الأسبوعية والمناسبات والأعياد والأسابيع التي تسبق بداية كل عام دراسي والأعياد وشهر رمضان حيث تزداد عمليات البيع والشراء، وتحديد نوعية النشاطات الحيوية التي يمكن أن تستمر في العمل بالليل مثل الصيدليات والأفران وغيرها، ودعا المحافظ أعضاء المجلس الشعبي المحلي للإنتهاء من التفاصيل في أسرع وقت حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين ليكون للقاهرة الريادة في هذا الشأن.
وأرجع وزير ظهور عشوائيات عزبة خير الله ، التي تبلغ مساحتها 480 فدان وكان يسكن بها 680 ألف مواطن ، إلى شركة المعادي للإسكان والتعمير بعد أن تركت أراضيها دون حماية حيث فشلت في إمدادها بالمرافق لعدم موافقة وزارة الثقافة لأن المنطقة تضم 5 آثار إسلامية . واشار وزير إلى أن المحافظة طلبت من وزارة الثقافة تحديد حرم حول الآثار الخمسة للبدء في تطوير المنطقة وإزالة مناطق الخطورة بها وبالفعل تمت إزالة الحواف الخطرة والبناء في المناطق الآمنة.
وأكد المحافظ أن المحافظة أعطت الأولوية في تعاملها مع المناطق العشواية للأماكن التي تمثل خطورة داهمة على القاطنين بها وبدأت المحافظة بإزالتها وتسكين مواطنيها في أماكن آدمية ، ويأتي بعدها العشوائيات غير الملائمة التي لا تتمتع بالمرافق ، ثم العشوائيات التي ليس لها حيازة ثابتة .
وحذر المحافظ مواطني القاهرة من التعامل على أي وحدات سكنية غير مرخصة لأن مآلها سيكون الإزالة الفورية مثلما حدث في عقارات مدينة نصر المخالفة وعددها 28 عقار وإحالة المتسببين لجهات التحقيق وصدر بحقهم أحكام بالسجن ، وكذلك ماحدث في العمارات الواقعة خلف المحكمة الدستورية بحي دار السلام.