قال أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة المصرية ورئيس قطاع الشركات انه تقرر السماح بالفتح الجزئي لبعض المناطق المكية التي كانت محظورة لسكن الحجاج والمعتمرين المصريين بشرط صلاحيتها مع قلة المعروض من الفنادق نتيجة عمليات الهدم الواسعة لتوسعة الحرم، وقال ان الوزارة تبدأ توثيق عقود الشركات للعمرة بدءا من أول يناير/ كانون الثاني 2011 وفقا للضوابط الجديدة. وشدد العشري على ضرورة التأكد من عدم وقوع اماكن سكن الحجاج والمعتمرين في مرتفعات يصعب الوصول اليها وتوافر إشتراطات الأمن والسلامة والخدمات المختلفة. وأضاف أن وزير السياحة زهير جرانه سوف يعتمد خلال أيام الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لعام 2011 حتى تستطيع الشركات الاستعداد لعمرة المولد النبوي وعن أهم ملامح الضوابط الجديدة، قال وكيل أول وزارة السياحة أنها تتضمن عدة بنود جديدة للقضاء علي أية سلبيات ظهرت الموسم الماضي وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ومنها قيام لجان الوزارة بمعاينة كافة العمائر المخصصة لسكن المعتمرين وأيضا الفنادق غير المصنفة من قبل هيئة السياحة السعودية للتأكد من مطابقتها لضوابط الوزارة وتوافر الخدمات المطلوبة لراحة المعتمرين وتأمين إقامتهم . وأضاف أنه تسهيلا على الشركات فسيتم السماح في حالة تغيير سكن المعتمرين إخطار لجنة الوزارة المتواجدة بمكةالمكرمة وأن تستعين الشركة بمشرف شركة أخري لمرافقة المعتمرين في حالة تعرض المشرف الأصلي لأي طارىء. وفي الاطار ذاته، وافق الوزير على سفر لجنة خلال إسبوعين لمكة لعمل مسح شامل لكافة عمائر مكة والفنادق غير المصنفة لتحديد الصالح من السكن للمعتمرين وإخطار الشركات بالمساكن غير الصالحة لعدم الحجز فيها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة اجتماعها الثلاثاء لوضع التصور المبدئي للعمل بموسم الحج والعمرة الجديد وبحث سلبيات وإيجابيات الموسم الماضي. وشهد الاجتماع مناقشات مهمة ومستفيضة بين الشركات والغرفة والوزارة للوصول الى صيغة نهائية لرحلات العمرة التي تنطلق بعمرة المولد النبوي قريبا وضمان مستوي متميز من الخدمات المقدمة للمعتمرين وتلافي أية سلبيات وقعت الموسم الماضى. وقال ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية إن الغرفة تبحث وضع الية واضحة وشاملة تضمن عمل الشركات بشكل جماعي مع الوكلاء مما يحقق مزايا في الحصول على الخدمات وأسعار هذه الخدمات مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الوكلاء خلال الفترة القادمة لوضع تصور مصرى سعودى مشترك لرحلات العمرة يضمن حقوق كافة الأطراف. من جانبه قال عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات إن وزير السياحة وافق أيضا على إلغاء خطاب الضمان الذي كان يتم طلبه من الوكيل السعودي بعد أن تبين أن الشركة المصرية هي التي كانت تقوم بسداده. وطلب من الشركات سرعة أرسال مقترحاتها الى الغرفة والوزارة حول الضوابط لدراستها والإستفادة منها مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الشركات خلال الأيام القليلة القادمة لإستطلاع رأيها حول ضوابط العمرة والحج للموسم الجديد للإستفادة من مقترحات الشركات. وأكد عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية ضرورة الأعلان الواضح والمكبر عن عدد تأشيرات العمرة التي ستحصل عليها الشركة المصرية من الوكيل السعودي خاصة في عمرة الذروة برجب ورمضان منعا للإرتباك الذي شهده الموسم الماضي لقلة عدد التأشيرات. وأضاف باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية أن التحرك المبكر هذا الموسم من شأنه تمكين الشركات من توفير مساكن مميزة للمعتمرين وتحديد اليات عملها بوضوح خلال الموسم .
