«السياحة» تبدأ مراجعة أماكن سكن المعتمرين قبل «عمرة المولد النبوى»

بدأت لجنة مشتركة من وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية،الأربعاء ، بمراجعة أوضاع سكن الحجاج والمعتمرين فى ظل عمليات الهدم الواسعة بالمناطق المحيطة بالحرم الشريف، على أن تعد اللجنة تقريراً شاملاً، ويتم رفعه إلى جرانة لإقراره.
كان زهير جرانة، وزير السياحة، قد شكل لجنة لمراجعة مناطق السكن قبل بدء موسم عمرة المولد النبوى، مهمتها تحديد المناطق التى لن يسمح بالحجز فيها للحج والعمرة بالنسبة لشركات السياحة المصرية، فيما تبدأ «اللجنة العليا للحج والعمرة» بالتواجد فى مكة المكرمة بدءاً من يوم السبت 8 وحتى الجمعة 14 يناير لمراجعة أعمال اللجنة الأولى.
وأبلغت «غرفة السياحة» أعضاءها من أصحاب الشركات بأن من يرغب فى الوقوف على نتائج اللجنة أو تقديم اقترحات فيما يخص السكن، عليه التواجد فى مكة المكرمة خلال تلك الفترة.
وتستهدف اللجنة رصد أى تراجع فى مستوى سكن الحجاج والمعتمرين المصريين، فى ظل خطة الهدم لتوسعة المنطقة المحيطة بالحرم المكى التى من المتوقع أن تشهد إزالة ما يقرب من 1200 فندق وعمارة سكنية كانت مخصصة للحجاج والمعتمرين.
وقال أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات، فى تصريحات صحفية، إن المخاوف من تدنى مستوى مساكن الحج والعمرة هذا العام دفعت الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء غير المسبوق، وأضاف أن البعثة ستضم قيادات قطاع الشركات بالوزارة والسياحة الدينية بالغرفة وعدداً من المفتشين أصحاب الخبرة، كما ستقوم بعمل مسح شامل لجميع المناطق المحيطة بالحرم المكى وإعادة رسم الحدود المسموح بها لسكن حجاج ومعتمرى السياحة والمسافات المقبولة والمساكن التى سيسمح للشركات باستئجارها.
كما ستقوم اللجنة بمعاينة جميع العمائر التى يتم فيها تسكين المعتمرين والفنادق غير المعلومة لدى البعثة، خاصة التى لا تعمل من خلال سلسلة عالمية، لإعداد قائمة تفصيلية بالفنادق والعمائر المسموح بها وأيضاً المرفوضة تماماً من اللجنة لإبلاغ الشركات بها مبكراً ودعم السماح مطلقاً بتسكين الحجاج والمعتمرين فيها.
وأشار «العشرى» إلى أن الوزارة ستبدأ توثيق عقود الشركات للعمرة خلال يناير الجارى، لافتاً إلى أنه أمام عمليات الهدم الواسعة بمكة المكرمة للفنادق والعمائر، تقرر السماح بالفتح الجزئى لبعض المناطق التى كانت محظورة لسكن الحجاج والمعتمرين بشرط معاينة مساكن المعتمرين بتلك المناطق من عمائر وفنادق مصنفة وغير مصنفة، والتأكد من عدم وقوعها فى مرتفعات يصعب الوصول إليها وأيضاً توافر اشتراطات الأمن والسلامة والخدمات المختلفة بها.
وأشار إلى أنه تسهيلاً على الشركات، سيتم السماح فى حالة تغيير سكن المعتمرين بإخطار لجنة الوزارة المتواجدة بمكة المكرمة.