السودان يرفض مزاعم إيداع البشير مليارات الدولارات في الخارج

تعليقا على ما نشره موقع ويكيليكس

نفي السودان السبت مزاعم بإيداع الرئيس عمر حسن البشير ما يصل الى تسعة مليارات دولار في الخارج وقال إنه أمر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على السودان.
وصرح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لرويترز السبت عقب ظهور المزاعم في برقية دبلوماسية أمريكية تم تسريبها إنه يحقق في النواحي المالية وأضاف أنه لديه معلومات عن أموال البشير.
ويباشر مورينو أوكامبو إجراءات دعوى ضد البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان فيما أشارت البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس الى أن الكشف عن ثروة البشير قد يؤدي الى تأليب الرأي العام ضده.
وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع إلقاء القبض على البشير قريبا أجاب أوكامبو أنه على ثقة من أنها مسألة وقت وأنه طلب إلقاء القبض عليه لكن لا يمكن تنفيذ ذلك لان الحكومة السودانية هى صاحبة التفويض.
وكان البشير قد أعلن رفضه الاعتراف بالمحكمة الدولية حيث يواصل رحلاته الخارجية رغم إصدار أمر بالقبض عليه من جانب قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقد أكسبه تحديه للمحكمة تأييدا في السودان وبصفة خاصة في الشمال حيث يشك الكثيرون في نوايا الغرب.
من جانبه قال ربيع عبد العاطي المسؤول بوزارة الاعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن المزاعم الخاصة بثروة البشير فى الخارج هى مجرد دعاية وأن مورينو أوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي.
وصرح لرويترز في الخرطوم بأنه لا يعتقد بوجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في أوروبا أو الولايات المتحدة أو العالم العربي مضيفا أنه من السهل جدا مصادرة أي حساب باسم البشير إن كان موجودا.
وتحدى عبد العاطي أن يصرح أي شخص بمكان وجود هذه الاموال وقال إن السودان يصرح لهم بالاحتفاظ بالنقود كمكافأة لهم في حال العثورعلى مثل هذا الحساب.
وفي البرقية التى نشرها موقع ويكيليكس نقل دبلوماسيون عن أوكامبو قوله إن بنك لويدز في لندن ربما يحتفظ بأموال البشير أو يعرف مكانها. لكن متحدث باسم لويدز صرح لرويترز أنه ليس هناك أي أدلة تشير الى وجود صلة بين مجموعة لويدز المصرفية والرئيس السودانى حيث أن سياسة مجموعة لويدز تلتزم باللوائح القانونية والتنظيمية في جميع القطاعات التي تعمل بها.
يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية على السودان في عام 1997 بسبب سجله في مجال حقوق الانسان ورعايته المزعومة للارهاب وقد تم تشديد العقوبات عام 2007 بسبب النزاع في دارفور.كما جمدت العقوبات الامريكية جميع أصول الحكومة السودانية داخل الولايات المتحدة.
ولم تفرض بريطانيا والاتحاد الاوروبي عقوبات لكن السلطات الامريكية أصبحت اتخذت إجراءات صارمة تجاه البنوك الاوروبية التي تتعامل مع أفراد تربطهم صلات بالسودان.ففي العام الماضي وافقت مجموعة لويدز المصرفية على دفع غرامة قدرها 350 مليون دولار بسبب اتهامات بتزوير سجلات بما يتيح لعملاء من إيران والسودان وأماكن أخرى إجراء تعاملات داخل النظام المصرفي الامريكي.