أعلن البنك المركزى المصرى السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الادنى لنسبة الغطاء النقدى و ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء بدون وضع حد أدنى لمدة تصل إلى 6 أشهر اعتبارا من السبت في ظل الارتفاعات الحادة التي شهدتها الاسعار في الآونة الاخيرة. وأوضح البنك المركزى في بيان له أن هذا القرار يأتى استكمالا للتعليمات التى سبق أن اصدرها فى يونيه 2010 بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100% والتعليمات الصادرة فى سبتمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى بنسبة التأمين النقدى. وأكد البيان على ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن. يشار إلى أن هذا القرار يتصدى لصدمات العرض الحالية التى لحقت بأسعار السكر المحلية والتى شهدت ارتفاعات حادة فى الآونة الأخيرة .