رشيد : معدل الإستثمار فى قطاع الصناعة ارتفع إلى 40 مليار جنيه

أكد أن بيئة الاستثمار شهدت تحسنا كبيرا

أكد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزارة الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد أن معدل الإستثمار فى قطاع الصناعة ارتفع من 4 مليارات جنيه عام 2004 إلى 40 مليار جنيه، مشيرا إلى وجود حركة فى جميع القطاعات.
وأوضح رشيد في حوار أجراه انور الهوارى رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى في عددها الصادر الاثنين أن بيئة الاستثمار فى مصر شهدت تحسنا كبيرا واتخذت الحكومة الكثير من الإجراءات وأصدرت العديد من القوانين التى تهدف إلى تشجيع الإستثمار.
وأضاف أن الهدف من جذب الإستثمارات هو سد الثغرة بين الإدخار المحلى والإحتياجات اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل ل 700 ألف شاب سنويا موضحا أن الاستثمار الأجنبى سيتجه إلى القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد المصرى خاصة الصناعة ذات الميزة التنافسية والتصدير كما أننا نشترط أن يأتى بتكنولوجيا جديدة ونظم إدارية وتسويقية وتمويلية حديثة أيضا .
وتحدث رشيد عن مسألة عدم ثقة الناس فى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب ، وقال إن "بعض الناس يشككون فى كلمة الإستثمار لأن هناك من يقول إننا لا نريد إستثمار ولا مستثمرين وردى على هؤلاء بأن هذا غير ممكن لأن إيجاد وظيفة مربوط بالإستثمار".
وتابع "لا نتحدث عن المستثمرين أو عن أشخاص بعينهم ولكن المستثمر هو الفلاح والصنايعى وصاحب القهوة أو الكافتريا والمكوجى ومن يؤسس مصنعا أو بنكا فأنا عندما أتحدث اليوم عن المستثمر ومناخ الإستثمار أقصد كل هذه الفئات من المستثمرين وليس شخصا بعينه".
وأوضح وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزارة الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد أن معادلة الإستثمار مركبة وليست بسيطة ولا تخص كبار المستثمرين فى مصر فقط وإنما تعمل فى إطار منظومة مركبة الحجم والنوعية لافتا إلى أن تحقيق مصر لمعدلات نمو معينة وخلق وظائف لن يأتى إلا من خلال المزيد من الإستثمار .
وأضاف "هذا هو هدفنا لأن عدد الخريجين يتراوح سنويا بين 600 و 700 ألف خريج يريدون فرصة عمل, وإلا أنضموا لطابور المتعطلين, فهذا العدد من فرص العمل بمفهوم البنك الدولى وصندوق النقد وغيرها من المؤسسات المالية التى تملك نماذج توضح تكلفة فرصة العمل, يحتاج إلى تدفق قدر معين من الإستثمارات".
وأشار إلى أن مصر تسير على طريق الإصلاح, وقال "إذا نظرنا إلى الصين منذ عشرين عاما لن نجدها كما هى الآن والعام القادم.. هناك إصلاحات فى كل الدول حتى فى فرنسا وإنجلترا, وأمريكا, لكن مشكلتنا فى مصر إنخفاض مستوى الدخل مقارنة بهذه الدول لذا نشعر أننا فى القاع".
وفيما يتعلق بجذب المستثمرين إلى مصر أوضح رشيد أن هناك ظاهرة فى صالح مصر، وهى أن الدول التى كانت تستوعب أكبر قدر من الإستثمارات مثل أمريكا وأوروبا واليابان مازالت فى مرحلة إنكماش منذ الأزمة المالية العالمية وأصبح واضحا أمام الرأى العام العالمى أن معدلات النمو فى هذه الدول بطيئة جدا وأن الدول النامية أصبحت الحصان الرابح للنمو في الفترة القادمة لتبنيها منهجا إقتصاديا واضحا وفتحها الباب أمام الإستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه الدول النامية تمتلك ميزة لا توجد فى الدول المتقدمة وهى التعداد السكانى الضخم والزيادة المطردة فى عدد السكان إضافة إلى أن معدلات النمو آخذة فى الإرتفاع وتبدأ من مستوى منخفض وتعد سوقا ضخمة للاستثمار العقارى وغيره.