أوضح أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الولاياتالمتحدةالامريكية حافظت على مركزها كأكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم بينما تعتبر قارة آسيا أكثر مناطق العالم شراءا لها فى حين تشهد تجارة السلاح العالميه نموا متسارعا برغم الأزمة الماليه العالمية. ووفقا للاحصاءات الواردة في التقرير ففي عام 2009 بلغت الصادرات الخارجية للولايات المتحدة من الأسلحة 38.1مليار دولار أمريكي وهي السنة الثانية التي تشهد فيها الصادرات الأمريكية للأسلحة هذا الإرتفاع وتواصل حفاظها على المرتبة الأولى عالميا تليها في المرتبة الثانية روسيا وبلغت مبيعاتها من الأسلحة 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2009 ثم فرنسا القوة العسكرية المخضرمة في أورويا فقد حلت فى المرتبة الثالثه وفقا لتقرير وزارة الدفاع الفرنسي الصادر يوم 6 أكتوبر 2010, فقد إرتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية في عام 2009 بنسبة 13% مسجلة رقما قياسيا جديدا في هذا القرن. وبحسب التقرير قامت الولاياتالمتحدةالأمريكية ببيع الأسلحة لكل من تايوان الصينية ،الهند ، الكويت ، إسرائيل والمكسيك.. علاوة على ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط مهمة جدا بل هى حلبة تنافسية لبيع الأسلحة بين الولاياتالمتحدةوروسيا. وبالمقابل أوضح التقرير أن قارة آسيا تعتبر أكثر مناطق العالم شراءا للأسلحة إذ بلغت حصة آسيا 90% من الجملة العالمية وفي السنوات الأخيرة أصبحت الهند إحدى الدول الأسيوية الرئيسية في شراء السفن المتقدمة والغواصات والمقاتلات والدبابات وأسلحة أخرى. وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام فإن تجارة الأسلحة الدولية تتزايد باستمرار رغم الأزمة المالية العالمية ولجوء الكثير من دول العالم إلى خفض ميزانية الدفاع وحدد المعهد لتلك الظاهرة أربعة أسباب رئيسية تتمثل فى : - الاضطرابات الإقليمية التى تدفع بالعديد من البلدان إلى شراء الأسلحة من أجل حماية أراضيها وسيادتها . - تعزيز الدول المصدرة للأسلحة لاقتصادها من خلال تجارة الأسلحة. البلدان المستوردة الرئيسية للأسلحة على الصعيد الدولي أقل تأثرا بالأزمة المالية نسبيا وتعزز بعض القوى الإقليمية قوتها العسكرية من خلال شراء المعدات المتطورة. توسيع نشاطات وكلاء الدول المصدرة للأسلحة عبر أنحاء العالم.