هل يمكن أن تلعب المدرسة دورا في تفعيل المشاركة السياسية لحواء في مصر؟ عن هذا السؤال تجيب د.مي شهاب عضو لجنة التربية بالمجلس الأعلي للثقافة ورئيسة شعبة بحوث السياسات بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية قائلة:- إن نجاح المدرسة في رسالتها يتوقف الي حد كبير علي المعلم والمناهج الدراسية, فلا قيمة للمعلم دون مناهج واضحة كذلك لاجدوي من مناهج معدة اعدادا جيدا دون معلم يستخلص منها الدروس والعبر لذلك فإن المناهج في حاجة الي التطوير والتجديد المستمر لتواكب تطور المجتمع وحركته المستمرة ولتدعو الي القيم الديمقراطية والتعددية والتسامح ولتدعم المشاركة السياسية للمرأة في هذه المرحلة االتي تعلو فيها الأصوات من كل المنابر بضرورة الاصلاح السياسي الذي لايمكن أن يتحقق بإهمال المرأة التي هي نصف المجتمع, كما تحتاج المناهج الي التطوير لتساند المطالبة بنشر قيم تخدم المرأة وارادتها وقدرتها علي المشاركة ولتحارب الموروثات الثقافية البالية التي تحصر المرأة في أدوار نمطية وتأكد د. مي أهمية دور المدرسة في دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال تدريب الأبناء علي التفكير العملي والابداعي, والعمل التعاوني والأخذ والعطاء والقيادة والنقد الذاتي البناء وابداء الرأي دون خوف. ولاشك أن ممارسة الأنشطة في المدرسة تصقل من شخصية التلميذ فهي من أهم مقومات العملية التعليمية التي تسهم في تربية النشء في جميع مراحل الدراسة وهي وسيلة لبناء الجانب النفسي والاجتماعي والقيمي والجمالي لدي الأبناء.. ولكي تحقق هذه الأنشطة أهدافها يجب ممارستها في جو مفعم بالحرية والتلقائية بعيدا عن أساليب الضغط والكبت.. لكي يتم التفاعل الاجتماعي الذي لايسيطر فيه فرد علي آخر أو يتحكم في سلوكه بل يقوم علي احترام الانسان واحترام الفروق الفردية التي تميز الفرد عن الآخرين ومن ثم يمكن أن تكون مجالا لاكتشاف القدرات الخاصة وبالتالي تنميتها من خلال البرلمان المدرسيوالتمثيل, وصحف الحائط والاذاعة المدرسية وغير ذلك من الأنشطة التي تكون مجالا لنقد المجتمع. وأشادت بدراسة أجراها سليمان نسيم عام1988 تؤكد ضرورة اعطاء الأبناء الفرص للتعبير عن أنفسهم وابداء آرائهم وتهيئة المواقف التربوية لتدريبهم علي احترام الأغلبية وتفهم المعني الحقيقي للديمقراطية, ليس فقط من خلال التدريس وانما أيضا من خلال احاطتهم بجو اجتماعي سواء داخل الأسرة أو المدرسة قائم علي الاحترام والحرية, فذلك هو المدخل الي التربية السياسية وعمادها حرية الرأي والتعبير عنه ومباشرة الحقوق السياسية دون تمييز بين الرجال والنساء فكلاهما شريكان في عضوية المجتمع.