تعرض العاملين بالمخابز للبطالة اذا تم اغلاقها

مساحة المخابز الشعبية لاتتيح التوزيع

اكد رئيس شعبة المخابز الشعبية باتحاد الغرف التجارية ان قرار وزارة التضامن الاجتماعى بالزام المخابز الشعبية بالاشتراك فى توزيع الخبز المدعوم سيسبب مشكلة لهذه المخابز والتى لايتعدى مساحة عدد كبير منها المئة متر كما يقع معظمها فى شوارع ضيقة او حارات لاتصلح للازدحام اثناء توزيع الخبز
واكد فرج وهبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان اشتراط قرار الوزارة المشاركة فى التوزيع او اغلاق المخبز او توقيع غرامة مالية سيضر بعدد كبير من العاملين فى هذه المخابز اضافة الى اصحابها وسيؤثر على كمية الخبز المعروضة فى الاسواك بشكل كبير خاصة ان المجمعات الكبيرة لانتاج الخبز والتى تتكون من اكثر من ثلاث خطوط للانتاج لم يتم تعميمها فى كل المحافظات او فى احياء القاهرة المكتظة بالسكان
واكد فرج وهبة ان المخابز الشعبية فضلا على انها تساعد على توفير الخبز فى مناطق كثيرة فهى قادرة على خلق منافسة مشروعة مع المخابز الحكومية تصب فى صالح المستهلكين واوضح ان تجربة فصل الانتاج عن التوزيع فى المخابز البلدية كان له مردود جيد جدا على توزيع الخبز الا ان طوابير العيش ماتزال موجودة
واشار الى كمية الانتاج التى تنتجها المجمعات الكبيرة وتبدا فى انتاجها مع ساعات الصباح الباكر وعند توزيعها فى المنافذ يكون مر عليها عدة ساعات ويرفض بعض المواطنين استلامها بسبب برودتها وتاثرها بالجو وهو ماستتعرض له هذه المخابز اذا شاركت فى التوزيع
واوضح رئيس شعبة المخابز الشعبية ان وزارة التضامن الغت منذ عامين ونصف دعما كانت تصرفه على كل جوال من الدقيق للمخابز الشعبية (خمسة جنيهات للجوال الواحد ) وتحصل هذه المخابز على دقيق مدعوم دون اى حوافز اخرى وهى تضم عدد كبير من العاملين اليدويين الذين يحتاجون وظائفهم البسيطة للابتعاد عن شبح البطالة
وطالب باتاحة الفرصة لمناقشة القرار بشكل تفصيلى قبل عرضه على رئيس الوزراء لمنع الاثار التى ستترتب عليه وطالب بوقف التراخيص للمخابز الشعبية الجديدة مع الاحتفاظ بالعاملة فى الاسواق والعاملين بها للفائدة العامة والخاصة
واكد ان حملات التفتيش مستمرة وهى مشتركة مابين وزارات الداخلية والصحة والتموين والتضامن الاجتماعى وتقوم بفرض غرامات كبيرة تصل بعضها ل15 الف جنيه