خبراء اقتصاديون يطالبون بإصدار قانون لتحسين منظومة الاحصاءات

البيانات تعرض صورة حقيقية للاوضاع بالبلاد

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة وجود إستراتيجية إحصائية واضحة المعالم ومحددة وبضرورة إصدار قانون المعلومات لتنظيم عملية تدفق المعلومات داخل مصر ولتحسين منظومة الإحصاءات المصرية، وإنشاء بنك للمعلومات على الإنترنت باشتراك رمزى للباحثين ومستخدمى البيانات.
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - خلال الندوة التى نظمها المركز الاثنين تحت عنوان "الإحصاء من أجل مجتمع أفضل"- "إن الإحصاءات تشكل الركيزة الاساسية فى التخطيط التنموي لتمكين المختصين من استقراء الواقع، وعرض صورة حقيقية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئة".
وأوضح عثمان -في إطار الاحتفال باليوم العالمى للاحصاء- بأن البيانات الإحصائية تعمل على مساعدة صناع ومتخذى القرار على وضع سياسات عامة تهدف إلى دعم ركائز الديمقراطية وزيادة ثقة المواطن فى الحكومة .
وشدد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -خلال كلمته بالندوة- على وضع استراتيجية إحصائية تحدد أدوار شركاء العمل الإحصائي من منتجين ومستخدمين، وإنشاء مجلس مصغر يضم خبراء لضبط وتوجيه العمل الإحصائي لخدمة أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وأشارالجندي إلى الإنجازات التي تحققت في مجال العمل الإحصائي حيث إنضمت مصر إلى معيار النشر الدولى فى صندوق النقد الدولى عام 2005 واعتبرالبيانات المصرية هى المصدر الأساسى الموثوق به عالميا، مؤكدا أن الجهاز يعمل جاهدا من أجل تحسين جودة البيانات ودورية إصدارها وتوزيعها إلى صانعي القرار والباحثين وأجهزة الإعلام.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ليلى نوار مستشار مركزالمعلومات ودعم إتخاذ القرار إلى أهمية استقلال الجهات المنتجة للبيانات بحيث لا تكون هناك أى شبهة تحيز للحكومة فى البيانات الصادرة عنها، وأوصت بضرورة خلق نوع من التنسيق والتعاون بين الأجهزة الإحصائية المختلفة والجامعات ومراكز البحوث لمساعدة الباحثين فى الحصول عليها بسهولة ويسر.