شهاب: ترشيح الوزراء بالانتخابات لا يتناقض مع الفصل بين السلطات

أكد ان الديمقراطية وسيادة القانون وجهان لعملة واحدة

أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن ترشيح وزراء فى انتخابات مجلس الشعب وانتخاب بعضهم فى البرلمان لا يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن فكرة "الوزير النائب" تجيزها العديد من البلاد.
واستبعد شهاب -فى كلمته الأحد أمام ندوة "الفصل بين السلطات كضمانة دستورية للحرية والديمقراطية" والتى نظمتها نقابة المحامين بالاسكندرية- أن يكون ترشيح نحو 8 وزراء فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة تمثل أزمة قانونية أو دستورية بل إن الوزير النائب سيساهم بقوة فى إنجاح الدورة البرلمانية لأنه سيكون له دور هام فى دعم العلاقات بين المجلس والحكومة وشرح القوانين وتقليل حدة الفجوة والانفصال بين الحكومة والبرلمان.
وقال إن عضوية بعض الوزراء فى مجلس الشعب لن يؤثر أبدا بالسلب على المجلس، مضيفا أن الممارسة تساعد على نجاح التطبيق العملى لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن حضور الوزراء لجلسات مجلس الشعب يمثل نموذجا جيدا لتلك الممارسة يعكس مدى التعاون بين السلطات المختلفة.
وأكد شهاب أن مصر تتجه نحو تزويد سلطات البرلمان وبالتالى فإن مبدأ الفصل بين السلطات يأتى لحساب السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، موضحا أن السلطتين تقفان على قدم المساواة من حيث المبدأ فيما بينهم ولابد من وجود تعاون بين السلطات يترتب عليه تحديد التخصص فى العمل بين السلطات المختلفة.
وأوضح أن الفصل بين السلطات يؤدى إلى نوع من التوازن بين الرقابة البرلمانية على الحكومة، ومراقبة الحكومة للبرلمان وعرض مشروعات القوانين عليه، كما تعطى الحق لرئيس الجمهورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى الانعزال أو التناقض أو الخصام بين السلطات لكنه يعنى تحديد اختصاص كل سلطة والتأكيد على عدم تدخل سلطة فى حدود اختصاص الأخرى إلا بالقانون. وأضاف أن الفصل بين السلطات غير تام لكنه يحمل روحا من التعاون يعطى الحق للسلطة التنفيذية لإصدار قوانين, مشيرا إلى أن الدستور منح السلطة التنفيذية سلطات تشريعية اقرها الدستور فى ظروف معنية.
وأوضح إن مدى الفصل بين السلطات يختلف حسب النظام سواء كان رئاسيا أو برلمانيا، مشيرا إلى أن النظام الأول يكون الفصل بين السلطات فيه قوى يحدد سلطات رئيس الدولة والوزراء، لكن فى النظام الثانى يكون هناك تدخل من البرلمان فى مختلف المسائل.
وأضاف أن النظام المصرى رغم انه رئاسى إلا أنه يأخذ بعض ملامح النظام البرلمانى لذلك يعد النظام المصرى نظام رئاسى برلمانى وقال إنه لا قيمة لمنطق القوة إلا إذا كان مستند للشرعية القانونية، مؤكدا أهمية الدور الذى يلعبه القانون فى مصير الشعوب، مشيرا إلى أن مصر حققت نصرا قانونيا بعد حرب أكتوبر المجيدة تمثل فى المعركة السياسية القانونية التى قادتها القيادة السياسية في مصر لاسترداد طابا بالتحكيم الدولي والمفاوضات ليأتي هذا النصر القانوني ليتوج ملحمة أكتوبر المجيدة.
وأكد أن الديمقراطية وسيادة القانون هما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القانون بمختلف مواقعهم ليعملون على سيادة قيم الحق والعدالة فى المجتمع المصرى.
حضر الندوة محافظ الاسكندرية اللواء عادل لبيب ونقيب المحامين حمدى خليفة ورئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المستشار أحمد عوض ونخبة من رجال القانون والمثقفين والصحفيين فى الاسكندرية.