الذهب يواصل تسلق الأسعار.. و"الجنيه" يتجاوز 1707 جنيهات

الأوقية تسجل مستوى قياسيا فوق 1328 دولارا

واصل الذهب تسلق الأسعار خلال الأيام الأولى من أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ليتجاوز سعر الجنيه 1707 جنيهات الثلاثاء متأثرا بتسجيل الأوقية مستوى قياسيا فوق 1328 دولارا مع هبوط الدولار بشكل حاد أمام اليورو متأثرا بتنامي الطلب على المعدن كمخزن آمن للقيمة خاصة مع تقلب أسواق العملات في الأونة الاخيرة.
وعلى صعيد حركة الأسعار في السوق المصرية، صعد الجنيه 23 جنيها مقابل مستواه بنهاية سبتمبر/ ايلول، وارتفع "عيار 24" إلى 243.91 جنيه مقابل 240.65 جنيه.
وسجل سعر الجرام من "عيار 21" 213.42 جنيه مقابل 210.57 جنيه بنهاية سبتمبر، وسجل"عيار 18" 182.93 مقابل 180.49 جنيه.
وفي سوق التعاملات الفورية، بلغ سعر الذهب مستوى قياسيا عند 1328.05 دولار للاوقية "الاونصة" مقارنة مع 1315.20 دولار للاوقية في أواخر معاملات نيويورك الاثنين.
وارتفعت العقود الامريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الاول 2010 بنحو 10 دولارات للاوقية الى 1326.80 دولار.
وصعدت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الى أدنى مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر أمام سلة من 6 عملات رئيسية تحت ضغط من الطلب على اليورو بوجه عام.
واشتعلت أسعار الذهب بالسوق المصرية خلال شهر سبتمبر/ايلول 2010 على خلفية غلاء المعدن الأصفر النفيس عالميا، في الوقت نفسه ارتفعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والذى بلغ متوسطه 5.69 جنيه.
وتأتي الارتفاعات القياسية للمعدن الأصفر النفيس في الوقت الذي تعاني فيه محال الذهب في مصر حالة من الركود في حركة البيع والشراء مما يهدد بإغلاق مزيد من ورش تصنيع الذهب، واستغناء بعض التجار عن العمالة.
وفي محاولة لتحريك ركود المبيعات، قال رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات صحفية ان المصانع لجأت لانتاج اساور ذهبية مفرغة لايزيد وزن الواحدة عن سبع جرامات لجذب المشترين الذين انصرفوا عن السوار التقليدية التى لايقل وزنها عادة عن عشرين جراما بسبب الغلاء غير المسبوق للمعدن الأصفر النفيس.