حافظت سوق المال المصرية على التلون بالأخضر خلال أول جلسات الأسبوع، وسط تفاؤل المتعاملين بحل أزمة "مدينتي" خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأحد، وظل مؤشر الأفراد الرابح الأكبر. وبالنسبة لحركة المؤشرات القياسية، كسب المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" - الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 0.25 % عند 6736.89 نقطة بعد ان فتح كاسبا 0.89 % عند 6779.83 نقطة. كما ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات "إيجى إكس 70" بنحو 1.43 % الى 652.87 نقطة مقابل صعود 1.27 % عند 652.42 نقطة في التعاملات المبكرة. وهو ما انسحب على مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا ليكسب 0.9 % الى 1076.87 نقطة مقابل صعود 1.12 % عند 1079.05 نقطة لدى الفتح. واستمرت مشتريات الأجانب تفوق مبيعاتهم، وحافظ المحليون على تحقيق صافي بيع موجب بينما غلب البيع على قرارات المستثمرين العرب. ويجتمع مجلس الوزراء الأحد للبت في توصيات لجنة مدينتي التي وجه الرئيس مبارك بتشكيلها لحل الأزمة، قدمت اللجنة توصياتها الاربعاء ومنها التوصية باعادة بيع أرض المشروع إلى مجموعة طلعت مصطفى العقارية بعد بطلان عقد التخصيص القديم، ورجح رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف ان تتم سحب الارض واعادة تخصيصها للشركة دون تحميل الأخيرة أعباء اضافية. وجاءت توصيات اللجنة وفقا لتعديلات قانون المزايدات والمناقصات التي تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة. وتمكنت البورصة المصرية من اختتام الأسبوع المنتهي 23 سبتمبر/ ايلول 2010 على الرغم من الشكوك التي حامت حول سهم مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة بعد إعلان المحكمة ببطلان عقد "مدينتي" والذي أدى انخفاض السهم بشكل حاد، إلا أن تدخل الحكومة استطاع السهم أن يعاود مرة أخرى إلى مواصلة مكاسبه ليقود البورصة للدخول في المنطقة الخضراء. وأفاد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن سهم مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة كان بمثابة القائد لارتفاع المؤشر، حيث شهد طلباً مرتفعاً مما جعله يتصدر قائمة أسهم قطاع العقارات ليسجل أعلى قيمة وكمية تداول وذلك بعد التفاؤل بقرب حل قضية مشروع "مدينتي".