رشيد ينفى توليه مهام وزارة الاستثمار ويستبعد تكرار أزمة الخبز

أكد وجود قوائم انتظار لراغبي الاستثمار في مصر

نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، توليه مهام وزارة الاستثمار بعد مغادرة الدكتور محمود محيى الدين لها، مستبعدا تكرار أزمة الخبز، فيما أكد زيادة عدد الاستثمارات الصناعية، ووجود قوائم انتظار للعديد من رجال الأعمال من راغبى إقامة مشروعات استثمارية في مصر.
وقال رشيد إن تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر، يعود لتراجع الأرقام المتدفقة سنويا من البنوك الخارجية من 900 مليار دولار 2007، إلى 150 مليار دولار فى 2009، مما أثر بشكل واضح على تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر والكثير من الدول النامية فى العالم.
واستبعد أن يكون للأحداث السياسية والانتخابات الرئاسية علاقة بالتدفقات الأجنبية، وأن التأثير لأى انتخابات سياسية فى كافة دول العالم هو تأثير وقتى أثناء الانتخابات وليس لتحديد مصير استثمارات الدول على المدى البعيد، والدليل ارتفاع عدد الاستثمارات الصناعية فى مصر ووجود قوائم انتظار للعديد من رجال الأعمال من راغبى إقامة مشروعات استثمارية على الأراضى المصرية.
ونفى رشيد خلال مؤتمر صحفى السبت، ما تردد عن إسناد أعمال وزارة الاستثمار له بعد مغادرة الدكتور محمود محيى الدين لها وقال إنه غير صحيح على الإطلاق، كما نفى رفضة ضم هيئة الاستثمار وقطاع الأعمال لوزارة التجارة فى حال تفكيك وزارة الاستثمار، مؤكدا أن هذا الموضوع سابق لأوانه.
على صعيد آخر، قال رشيد إن مصر دبرت كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز المدعم، مستبعدا تكرار أزمة الخبز التي تعرضت لها البلاد عام 2008.
واستبعد الوزير تكرار أزمة الخبز على الرغم من الزيادة العالمية في أسعار القمح، وأكد أن الحكومة دبرت الاموال اللازمة لزيادة ميزانية دعم الخبز، وهو ما يعني في نهاية الامر أن المستهلك المصري لن يشعر بأثر زيادة الاسعارعالميا.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تتخذ خطوات لزيادة انتاج القمح محليا، إلا انه أكد أن مصر ستحتاج إلى استيراد 6 ملايين طن من القمح سنويا على مدى الاعوام القليلة القادمة.
كانت وزارة الزراعة قد أكدت شهر أغسطس/آب 2010 انها تطمح الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2020 حيث تعتزم استزراع سلالات جديدة عالية الغلة.
وتدفع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، دعما حكوميا ضخما للابقاء على سعر الخبز منخفضا، وسارعت مصر إلى تعويض 540 ألف طن من عقود القمح الملغاة بعدما حظرت روسيا أكبر مورد للقمح اليها صادرات الحبوب حتى نهاية العام لمواجهة جفاف حاد.