نظيف بحث الخطة الشاملة لتطوير مدينة الأقصر

عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إجتماعا استعرض فيه الخطة الشاملة لتطوير مدينة الأقصر بحضور وزراء الثقافة والرى والداخلية والاسكان والسياحة ورئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر عرض خلال الاجتماع تقريرا حول عملية التطوير الشاملة التى تشهدها مدينة الأقصر وتشمل عدة مشروعات من بينها تطوير مدينة القرنة القديمة فى البر
الغربى بعد نقل معظم سكانها الى مدينة القرنة الجديدة وبما يحقق هدف تطوير المنطقة.
وقال التقرير إن من بين المشروعات الجديدة تطوير مرسى المراكب فى البر الغربى بشكل أكثر حيوية وتطوير منطقة تمثالى ممنون وإستكمال الحفريات حولها حيث يتوقع وجود بعض المعابد المغمورة حولها.
وأشار السيد فاروق حسنى وزير الثقافة خلال الاجتماع الى تنفيذ مشروع لانارة البر الغربى قريبا بما يهيئ الانارة الشاملة لمنطقة الآثار بالبر الغربى وتشجيع عملية الزيارة الليلية لها خاصة فى فصل الصيف وإعطاء المنطقة شكل بانورامى جميل طوال العام.
وأضاف الدكتور راضي أن الدكتور سمير فرج عرض فى تقريره عمليات التطوير التى تشهدها ساحة معبد الكرنك والتى تنتهى فى يوليو
المقبل وفى هذا الاطار أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيصدر قريبا قرار باعلان منطقة معبد الكرنك الى محمية أثرية للحفاظ عليها مستقبلا وكفالة تمتعها بمزايا هذه المحميات على المستويين المحلى والعالمى.
كما عرض الدكتور سمير فرج جهود تطوير طريق الكبش الذى تم تقسيمه الى خمس مراحل تم الانتهاء من مرحلتين منها الى جانب المشروعات الجديدة التى سيتم تطويرها مثل إقامة مركز للتجديف وبيوت للشباب ومركز حضارى للمرأة ومستشفى بالبر الغربى ومركز للاستعلامات السياحية.
كماإستعرض الاجتماع مشروع المرسى السياحى الذى سيتم انشاؤه بالبر الغربى على امتداد 2 كيلومتر حيث أشار الدكتور سمير فرج الى أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا بوضع دراسة الجدوى المبدئية له حيث يتسنى طرح المشروع على المستثمرين قريبا.
وأكد د- نظيف أن الحكومة تهدف الى تحويل منطقة الأقصر الى متحف مفتوح ومزار عالمى ومنطقة جاذبة للسياحة طوال العام من خلال منظومة متكاملة لتطوير الطرق والمطار والمناطق السياحية والأثرية والرياضية والترفيهية وأن الحكومة ستكفل الموارد اللازمة حيث تكلفت هذه المشروعات مليار جنيه من موارد حكومية وتبرعات دولية.