بدء فعاليات ندوة «التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة»

بدأت اليوم فعاليات ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة"، برئاسة أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، وبحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حسن عباس رئيس مصلحةالضرائب العقارية، وياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية.

وقال أحمد شوقي، في كلمته الافتتاحية، إن الندوة تناقش التعديلات المقترحة علىقوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة والضريبة علىالعقارات المبنية.

وأضاف شوقي أن المرحلة الاقتصادية الحرجة وحجم المخاطر التي تواجهها مصروتزايد عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات وتأثيرهم على زيادة نزيف احتياطيالنقد الأجنبي أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أيسر وأسرع بدائل للسيطرة على العجزالمالي بالموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق هذه الزيادات الضريبية والتي منالمتوقع لها تحصيل ما يقرب 20 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي 2012 / 2013 فيتوقع بتجاوز عجز الموازنة لو استمر هذا الوضع الحرج إلى 180 مليار جنيه.

وأشار إلى أن التعديلات التي صدرت لاشك أنها قد أخذت بعض التوصيات التي صدرتعن مؤتمر الجمعية في سبتمبر الماضي ، والتي تمثلت في إلغاء ضرائب المبيعات علىالسلع الرأسمالية تشجيعا للاستثمارات الصناعية والتوسعات لقطاع الصناعة، إعادةتصحيح مسار ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة تنفيذا لحافز الأداء لتكون الضريبةالمستحقة سابقة على غرامة التأخير، وبذلك يكون للحافز الممنوح للممولين فائدة،كما تمثلت في محاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلالمادة العفو لمنشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة إذتم تسجيلها بمصلحة الضرائب خلال عام، إلا أن لا يأتي بثمار حقيقية، إلا من خلالتفعيل مصلحة الضرائب لآليات الحصر الميداني والفعلي للقطاع غير الرسمي، حيث لايتوقع مبادرة هذا القطاع بالانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي بنسبة لاتتجاوز10\%، والدور الأكبر على مصلحة الضرائب في الحصر.