لم تشهد مصر هذا الموقف من قبل، ذلك الصراع القائم بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، الأمر الذى أدّى إلى تقديم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بعد شهر من تعيينه، أول من أمس، استقالته إلى رئيس محكمة النقض، وطلب العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء مباشرة من المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه سينعقد للتداول للإقرار بقبول أو رفض الاستقالة، كان هذا ما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، فى تقرير لها. وأشارت الصحيفة إلى إشادة نادى القضاة فى مصر بتقديم النائب العام استقالته، ووصفهم إياه بالموقف المشرف للقضاء ولمصر كلها، حيث الصراع بين الرئيس محمد مرسى والقضاء لا يزال قائمًا وإعلان القضاء رفضه الإشراف على الاستفتاء الدستورى فى مرحلته الثانية.
فى الإطار نفسه، لفتت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أنه فى حال قبول استقالة النائب العام سيكون الأمر بمثابة ضربة للرئيس محمد مرسى، الذى أعطى لنفسه صلاحيات تضعه فوق السلطة القضائية فى الشهر الماضى، ونقلت الصحيفة عن طلعت عبد الله تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه سيقوم بالتنحى عن منصبه فور الانتهاء من الاستفتاء الدستورى يوم «الأحد» المقبل، فى إشارة منها إلى معارضة كثيرين للطريقة التى أُطيح بها سلفه عبد المجيد محمود.
ترى الصحيفة أن الرئيس مرسى تعرّض لضربة أخرى من خلال إعلان القضاء يوم الإثنين الماضى قراره بعدم إشرافه على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مسوَّدة الدستور، حيث بلغ عددهم فى المرحلة الأولى 1500 قاضٍ من أصل 7000، بالإضافة إلى أن عدم إشراف القضاء يلقى بظلال الشك على شرعية الانتخابات نفسها.
«ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين؟».. سؤال طرحه الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية خليل العنانى فى تقرير له مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية فى تقرير لها يتناول التغيرات التى طرأت على الجماعة الإسلامية مؤخرا الذى أثار غضب الكثيرين، ومحاولاتهم تمرير الدستور الجديد، والاشتباكات الدامية التى حدثت بين أتباعهم والمعارضين للرئيس أمام قصر الاتحادية وغرف التعذيب التى تحدث البعض عنها التى تتم إدارتها على يد بعض أعضاء الجماعة ضد المتظاهرين السلميين.