محلل اقتصادي: الدستور الجديد كارثة بكل المقاييس لحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية

جيروزاليم بوست: مصر على أعتاب انقسام وحالة استقطاب واسعة في المستقبل القريب

"لم بكن تصويت 56% من الشعب المصري على الدستور الجديد كافيا لتهدئة الأوضاع الحالية للبلاد، ولكنه برهن على درجة الانقسام الراهنة داخل البلاد ويشير لدخول مصر مرحلة عصيبة في المستقبل القريب لم تشهده من قبل ودخولها حالة استقطاب واسعة وتثير تساؤلات عدة للرئيس محمد مرسي وجماعته حول شرعية خطواتهم"؛ بتلك الكلمات استهلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرها.

نقلت الصحيفة عن الكاتب محمد الدهشان -باحث اقتصاد في مركز دراسات العولمة بواشنطن- تصريحاته بأن "الدستور يعد كارثة كبرى لحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وفصل السلطات، والفصل بين الكنيسة والدولة والإشراف الحكومي"، وكذلك تصريحات ناثان براون -أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن- بأن "الدستور الجديد إن تم تمريره سيحفظ كثيرا من حقوق الإنسان وسيكون سياسيا أكثر منه ديمقراطيا ولكنه يتجه إتجاها إسلاميا، ولا تفسر أحكامه مدى استقلالية مؤسسات الدولة والجيش أو القضاء قدر ما تعكس صعود الإسلاميين بشكل عام، وعلى الرغم من نجاحهم في تعبئة الملايين للتصويت بالموافقة على الدستور إلا أن هذا لن يكون كافيا للبيئة السياسية الجديدة".

"ماذا عن القضية الفلسطينية والمصالح الإسرائيلية المصرية؟"، ترى "جيروزاليم بوست" أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن الحكومة المصرية تأخذ المصالحة الفلسطينية على محمل الجد، ولكن في ظل الظروف الراهنة يهيمن الغموض على الحياة السياسية في مصر وتبتعد الولايات المتحدة عن الأمر برمته، في الوقت الذي يتحدث فيه القادة المصريين عن اتفاقيات كامب ديفيد أكثر من الحديث عن المعاهدة نفسها، وأنه على الرغم من أن الدستور الحالي لا علاقة له بالعلاقات الإسرائيلية المصرية ، إلا أنه يظهر إتجاها عاما لا يبشر بالخير فيما يتعلق بتلك العلاقات.

لفتت الصحيفة إلى أن تصويت أكثر من 40% بالرفض على الدستور يثير تحدي جديد أمام الإخوان المسلمون وشرعية تحركاتهم وطبيعة عملية التصويت نفسها، وأنه لا يمكن إنكار هذا الجانب المعارض للدستور الذي يضع مصر في مأزق دستوري، وتضع الكثير من التساؤلات حول تأثير الروح الإسلامية على العلاقات الإسرائيلية المصرية فيما بعد.