تشديد الحراسة حول مقر البنك المركزي

فرضت سلطات الأمن المصرية اليوم الأثنين اجراءات مشددة حول المقر الرئيسي للبنك المركزي وذلك تحسبا لتعرضه لآية مخاطر قد تنجم عن محاصرة متظاهرين له.

وقال مصدر بالبنك "صدرت تعليمات لكل العاملين بالبنك المركزي المصري بمغادرة مواقعهم على وجه السرعة قبل مجيء متظاهرين لمحاصرة المقر".

وأضاف المصدر" هناك نحو 3 الاف موظف يعملون بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري غادروا مكاتبهم على عجل طبقا للتعليمات الصادرة اليهم من ادارة الأمن بالبنك".

وفيما يتعلق بالإجراءات التأمينية لمقر البنك المركزي قال المصدر "طلبنا تعزيزات من وزارة الداخلية والوزارة استجابت على وجه السرعة وأرسلت ثلاث عربات و100 جندى لحماية المقر الواقع بشارع الجمهورية "

ويوجد بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري احتياطيات مصر من الذهب التى تقدر قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار ، الا أن مطبعة البنكنوت التى تطبع العملة المصرية فتوجد في مقر اخر بشارع الهرم.

وطبقا لقانون البنوك فان البنك المركزى المصرى هو المسئول عن ادارة السياسة النقدية والمصرفية فى البلاد والرقابة على القطاع المصرفى الذى يضم 39 بنكا ،بالاضافة الى ادارة احتياطيات مصر من النقد الاجنبيى والبالغ قيمتها 15 مليار دولار نهاية نوفبمبر الماضى طبقا لاخر ارقام صادرة عن البنك المركزى.

وكانت أنباء قد تداولت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيام الناشطة السياسية جميلة اسماعيل بقيادة مجموعة من المتظاهرين لمحاصرة المقر الرئيسى للبنك المركزي المصري اعتراضا على الاتفاق الاخير مع صندوق النقد الدولى وقرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وخدمة منها الكهرباء والغاز والحديد والإسمنت والسجائر والمياه الغازية والاعلانات .

وقالت جميلة اسماعيل في موقعها على تويتر "تعطيل القرار"تقصد قرار زيادة الضرائب " وليس الإلغاء. موعدنا 3 ظهرا امام مجلس الوزراء والبنك المركزي.احتجاجا علي"الضرائب والاسعار وحكومه الخراب"وأمام دواوين محافظات مصر".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد ألغى في ساعة مبكرة من صباح اليوم قراراً تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن مرسي أوقف سريان هذه القرارات ،وكلف الرئيس الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه خبراء متخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام.

وقبيل قرار الرئيس مرسى بإلغاء الزيادات الجديدة في الضرائب على 50 سلعة سعت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء إلي تخفيف الاحتقان ضد قرارات الزيادة الضريبية بعدما تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بالرفض، فأصدر مجلس الوزراء بيانا سبق قرار الرئاسة بوقف العمل بالقرارات بأقل من ساعة، أعربت خلاله الحكومة عن أن القوانين الجديدة تتجه إلى تيسيرات ضريبية في أغلبها، ولا تتعرض لمحدودي الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعي. ونفت الحكومة المصرية ما أثير حول اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ إجراءات تتعلق برفع الضرائب على 50 سلعة لتمرير قرض تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال بيان للحكومة صدر صباح اليوم الاثنين أن "القرارات تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد.

وأنضم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين اليوم للمعارضين لقرار زيادة الضرائب على 50 سلعة ومنتج منها الكهرباء والغاز والحديد والإسمنت والسجائر والمياه الغازية والاعلانات .