الباحثين الزراعيين يطالبون بإعادة تفعيل الثورة الزراعية

قال الدكتور حسين ابراهيم - نقيب الزراعيين بالاسكندرية وعضو مجلس الشورى – : ان الزراعة في مصر متدنية وتفعيل للابحاث المتواجدون والنظام السابق تحدث عن مشروعات بالملايين وأين هى الأن، وعلينا أن نعمل على توصيل رسالة اطمئنان للفلاح.
واقترح - خلال افتتاح مؤتمر احياء الدورة الزراعية، الذى تنظمة نقابة المهن الزراعية بالاسكندرية - عمل صندوق موازنة للسلع الاستراتيجية بمعنى أن يستطيع الفلاح أن يبيع بالسعر الضامن، مع حذف دور الوسائط ليحصل على الدعم اللازم من خلال آليه تفعيل الأبحاث بشكل حقيقي، محذراً تفاقم المزيد من المشكلات.
وطالب بتعاون وزارة الزراعة والري لرفع المشكلات عن كاهل الفلاح، واستعادة دور المرشد الزراعي الذي غاب السنوات الماضية، ليكون امام الفلاح رؤية واضحة، لتصحيح مسار الزراعة في مصر وكلنا سنحاسب على وامامنا ثورة فماذا فعلنا والوزير لن يفعل بمفرده ولابد من استغلال دور الأبحاث العلمية والا تكون حبيسة الادراج، مشيراً إلى أننا نعمل على أهمية استرجاع دور الزراعيين في مصر.
وقال الدكتور عباس الشناوي – رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، نائباً عن صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى –أننا سنعمل على الاهتمام بالدورة الزراعية والانتاج الزراعي سواء كانت أصناف منزرعة أو توصيات فنية، وربطها بالاقتصاد الوطني وهي المنسق الحقيقي لتوفير كل محصول في الاستخدام المناسب له سواء فى التجارة او التصنيع.
وقال الدكتور محمد ورد – وكيل النقابة العامة الذي ألقى كلمته نيابة عن الدكتور عبد السلام جمعة النقيب العام الذي تغيب لظروف صحية – نحن نمر بوقت عصيب من الانتقال من عصر تهمش فيه كافة القطاعات من بينها الزراعة مما ادى غلى تردي مستوى المهنة والعاملين فيها، ولابد من تكاتف كافة القوى للنهوض بتلك المهنة، ومهنة الزراعة يعمل بها اكثر من 14 مليون فلاح في هذا المجال، إضافة إلى نحو مليون ونصف المليون يعملون في هذا المجال.
وأوضح القانون ينص على ان النقابة بيت خبرة وليست هدفها الاهتمام بالمعاشات فقط، ولابد من تفعيل إجراءات لحماية الدورة الزراعية، لأن الزراعة هي عصب الإقتصاد المصري، ونعمل على ان نواكب التقدم في مجال الزراعة على مستوى العالم.
قال أحمد حجاج – عضو مجلس الشورى وممثل الفلاحين في المجلس – ان أفضل دورة هي الدورة الثلاثية ولابد من تفعيل العقوبة للمخالف، مشيراً إلى انها في مصلحة المزارع والوطن، وهي تعاقب محصول واحد كل ثلاث سنوات ويمكن تطبيقه في مصر لمقاومة كثير من الحشائش المنتشرة.
المحاصيل الزراعية ننتج 8% من الناتج المحلى ونستورد 92% ومحصول العدس ننتج 1% ونستورد 99%، وطالب بإعادة التسويق التعاوني وعمل صندوق موازنة أسعار لدعم المحاصيل الزراعية.