«سلع الأزمات».. آخر اختراع «كارثي» مسجل باسم حكومة نظيف

قتيل هنا وجريح هناك، اشتباكات في الدلتا ومشاحنات في وجه قبلي، أطفال ينامون دون عشاء وربما يقضون اليوم كله دون طعام، ونساء تركن منازلهن وأطفالهن ليأخذن دورًا في طابور قد يمتد لبضعة كيلو مترات - فضلا - عن المئات الذين يتساقطون من شدة الإعياء في رحلة عذاب يومية بحثا عن رغيف العيش أو أنبوبة بوتاجاز وهاهو السولار دخل مؤخرا إلي القائمة، وربما قريبا السكر أيضا!
«سلع الأزمات» مصطلح نشأ وكبر وترعرع في عهد حكومة نظيف، بعدما أصبحت السوق المصرية تعاني أزمات متكررة بشكل دوري منتظم بسبب عدد من السلع التي يعتبرها الاقتصاديون استراتيجية كالعيش والبوتاجاز والسكر والبنزين والأزمة قد تنتج عن ارتفاع سعر السلعة بشكل مفاجئ مثلما حدث في السكر أو اختفائها من الأسواق كما هو الحال في البوتاجازوالعيش والبنزين.
المفارقة أن الأزمات تصيب دوما السلع المدعومة والمفترض أن الحكومة تتولي أمرها من الألف إلي الياء، ووفق الأرقام الرسمية تقدم الدولة 9 مليارات جنيه دعما سنويا لرغيف الخبز في العاصمة وحدها، بينما ارتفع دعم البوتاجاز من 2.4 مليار جنيه عام 1999/2000 إلي 11 مليار جنيه العام الماضي. ومن المتوقع ارتفاعه إلي 13 مليار جنيه العام الحالي أي بما يزيد علي 50 جنيها للأنبوبة الواحدة وهو الأمر الذي يثير تساؤلات مختلفة حول أسباب تكرار الأزمات في السلع المدعومة تحديدا وهل يمكن أن يكون لأزمات هذه السلع أبعاد سياسية؟
الأسباب الرسمية لهذه الأزمات والمتداولة بين كل المسئولين ترتكزعلي المراحل النهائية لتوصيل هذه السلع لمستحقيها وهي حلقة التوزيع فدائما - وفقا للآراء الحكومية - ما يكون أسباب أزمة الخبز أصحاب المخابز الذين يهربون الدقيق المدعوم ويبيعونه في السوق السوداء وكذلك أصحاب المستودعات فهم السبب في أزمة البوتاجاز أما القائمون علي المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين فطبعا-وفقا للآراء الحكومية - هم مجرمو حرب السكر، فيما يوجه التجار والموزعون أصابع الاتهام إلي الحكومة لأنها التي لا تشرك حلقات التوزيع في صناعة القرار وتهمشهم.
أما محمد المصري - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - فله رؤية مختلفة عن الأخري الحكومية لأسباب تكرار الأزمات في السلع الاستراتيجية للمصريين يقول: «الفاقد في أغلب السلع سبب رئيسي لكل الأزمات التي تقع للسلع الأساسية، ونسبة الفقد في رغيف العيش مثلا لاتقل عن 30 % لأن الرغيف ب 5 قروش، والمواطن يشتري بجنيه في اليوم مثلا ولا يأكل منه سوي النصف أو الثلثين كما أنه يستخدم علفًا للحيوانات في الأرياف ولكن لو الرغيف غاليًا لن يشتري المواطن إلا احتياجاته فقط هذا طبعا بخلاف الفاقد في الدقيق خلال شحنه من الخارج وأثناء تفريغه في المطاحن، أما السكرفالمنطق التجاري هوالمتحكم فنحن ننتج 60 % من حجم الاستهلاك ونستورد ال 40 % الباقية ولذا فالمنطق التجاري هو المتحكم في الموضوع ككل فلو بعت المخزون بالسعر القديم المنخفض سيؤدي ذلك لخفض قيمة رأس المال فلن أستطيع شراء الكمية المطلوبة نتيجة لارتفاع السعر الجديد علي سبيل المثال لو عندي ألف وحدة من السكر وبعتها بالسعر القديم بواقع جنيه للوحدةسيكون رأس المال 1000 جنيه ولن أستطع شراء إلا 800 وحدة بالسعر الجديد إذا ارتفع السعر بنسبه 20 % ولذا فالمنطق تجاري بحت، أما بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز فطالما هناك سعران للسلعة لابد أن يحدث بها تلاعب علي حد تعبيره.
في الوقت نفسه يري الدكتور صلاح جودة - أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية - أن الأزمات تظهر بشكل واضح في سلع الاستخدام اليومي نتيجة للفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وهو الأمر الذي يدفع الحكومة إلي الاستيراد لسد الفجوة سواء كان الاستيراد بشكل مباشر أو من خلال القطاع الخاص والمشكلة هنا ليست في الفجوة في حد ذاتها وإنما في القائمين علي منظومة الدعم الموجهة لهذه السلع المستوردة لأن هناك ناس معينين من القائمين علي الدعم وظيفتهم الأساسية إفساد المنظومة والاستيلاء علي أموال الدعم، مؤكدا تضخم نفوذ وصلاحيات هؤلاء الفاسدين نتيجة لغياب الرقابة المستنيرة علي منظومة الدعم بأكملها بسبب غياب نظام العقاب علي الفعل السلبي، واقترح جودة آلية معالجة الأسباب التي ينشأ عنها تسريب الدعم لغير مستحقيه من خلال السماح لشتي القوي السياسية ومنظمات المجتمع بالانضمام إلي المنظومة الرقابية لتوزيع وتوصيل السلع المدعومة لمستحقيها، وشكك جودة في رغبة الحكومة في حل أزمات السلع الأساسية المتكررة مشيرا إلي أن قدرة الحكومة علي إنهاء هذه الأزمات متوافرة ولكنها غير راغبة في حل هذه الأزمات مؤكدًا وجود أبعاد سياسية لهذه الأزمات المتكررة نظرًا لأن الحكومة ترغب في إلهاء المواطنين باستمرار في قضايا فرعية وإنهاكهم في حروب جانبية حتي لايفيقون للأوضاع السياسية الآخذة في التدهور يوما بعد الآخر فلا يكاد المواطن ينهي معركته للحصول علي عدد من أرغفة الخبز ليدخل في أخري للحصول علي أنبوبة غاز أو كيلو سكر.
بينما يري إلهامي الميرغني - الخبير الاقتصادي - أن الاحتكار أهم الأسباب التي تخلق أزمات متكررة في السلع الأساسية قائلا: قديما أيام الجمعيات الاستهلاكية، كان هناك نقص يخلق أزمة في سلعة أو اثنين ولكن الحكومة كان لديها القدرة علي إعادة التوازن سريعًا أما الآن وتحديدا منذ بداية العقد المنصرم فإن تنامي الاحتكارات في الاستيراد والإنتاج وحتي التصنيع أدي إلي تصاعد أزمات اختفاء ونقص وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما أن عدم تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وخروجه مشوهًا من المطبخ التشريعي أدي أيضًا إلي تفاقم هذه الأزمات في الفترة الأخيرة وخاصة مع التلاعب المستمر في منظومة الدعم.
فيما يذهب عمرو عصفور - نائب رئيس شعبة المواد الغذائية - إلي أن آليات الحكومة في توزيع السلع المدعومة والتي تشهد أزمات متكررة جيدة وليس بها أي خلل، فيما يعتقد بأن الخلل يأتي من اعتمادنا بالنسبة للسلع الغذائية تحديدًا علي الاستيراد، الأمر الذي يجعلنا مقيدين دائما بالأسعار العالمية، حيث نستورد 60 % من استهلاكنا للسكر و80 %، أما القمح فنستورد 50 % ونزرع النصف الباقي، لذا فإن العمل علي زيادة حجم الإنتاج وتقليل الاعتماد علي الاستيراد سيقلل كثيرًا من حدوث أزمات متكررة في هذه السلع، وأضاف عصفور أن افتقاد الأجهزة التنفيذية لإدارة أزمات فاعلة وحيوية يؤدي إلي تكرار الاختناقات المستمرة في بؤر نقص هذه السلع، ويؤدي كذلك إلي استمرار الأزمة لفترات طويلة.