كارثة بيئية في قلب مدينة الثغر.. مخلفات مصنع العامرية تسببت في نفوق آلاف الأسماك

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المصايد والثروة السمكية وحماية البيئة بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية عن كارثة بيئية بغرب الإسكندرية في المنطقة الواقعة خلف شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بسبب قيام الشركة بصرف مخلفاتها بمصرف غرب النوبارية مما أدي إلي تلوث المنطقة ونفوق الأسماك بالمصرف.
الكارثة كما يكشفها التقرير بدأت عندما تقدم الأهالي بشكوي للمجلس وتمت إحالتها للمناقشة خلال اجتماع اللجنة برئاسة حسين خاطر، وفي حضور الدكتور مجدي عباس - وكيل وزارة الثروة السمكية - والمهندس السيد السبع - مدير إدارة بالثروة السمكية - ومحمد أحمد مصطفي - بالإدارة العامة لري النوبارية - ومسئولي البيئة، وقررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية للوصول إلي حقيقة الشكوي والتأكد من الكارثة.
وتبين من الزيارة وجود ماسورة تابعة لشركة العامرية للغزل يخرج منها رغوة بيضاء لها رائحة الكلور تصرف علي مصرف غرب النوبارية. بالإضافة إلي وجود ثلاث مواسير ترمي علي المصرف الذي يوصل للمكس بجوار كوبري الهاويس خلف الشركة من الناحية الجنوبية. وصرح أحد الأهالي للجنة خلال الزيارة بأنه يخرج في بعض الأحيان مادة حمراء تجعل سطح المصرف لونه أحمر والأسماك التي تخرج من المصرف يكون لحمها أسود من الداخل.
قامت اللجنة بأخذ عينة من الطوب الحجري الأبيض والذي تحول إلي اللون الأحمر وزجاجة من المياه المعكرة. وأكدت أسماء يوسف - مفتش شئون البيئة بالمحافظة - أن وحدة الأصباغ بالشركة معطلة وتحتاج للإصلاح والصيانة ولا يجب أن تعمل وتأكدت من ذلك خلال قيامها بالتفتيش علي الشركة إلا أن لجنة البيئة بصحبتها مفتشي شئون البيئة فوجئت بتشغيل هذه الوحدة وخروج المياه للهاويس المحملة بالكيماويات لوناً وشكلاً ورائحة وهي التي أدت إلي نقوق الأسماك بالمصرف.
وتعجب عبد الجواد حسن - وكيل المجلس الشعبي المحلي - من استمرار الكارثة وتضارب القرارات بين التنفيذيين وترك الكارثة مستمرة دون إيقافها. وأكد مسئول البيئة خلال الجلسة الأخيرة للمجلس وفي حضور اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - أن جهاز شئون البيئة قام بأخذ أربع عينات من مياه الصرف للشركة علي فترات مختلفة وتأكد أنها غير مطابقة للمواصفات وأن الشركة تلقي بسمومها علي المصرف الأمر الذي أدي لنفوق الأسماك وتلوث البيئة. وأشار مسئول البيئة إلي ضرورة اتخاذ إجراء وقائي بإيقاف الشركة عن العمل خلال ستين يوماً إذا لم تلتزم بالاشتراطات البيئية والقوانين، وأن الإيقاف يصدر من الجهة مانحة الترخيص للشركة، وهو ما جعل عبد الجواد حسن يطالب بأن يكون لجهاز شئون البيئة حق الضبطية القضائية واتخاذ القرارات با لإيقاف في مثل هذه الأمور.