مصدر ب«العدل»: حماد يحقق فى البلاغات المقدمة ضد طنطاوى وعنان فى أحداث ماسبيرو

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل أن المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، ليس منتدبًا بقرار جديد من وزير العدل أحمد مكى وإنما منتدب من قِبل الوزير السابق المستشار عادل عبد الحميد، للتحقيق فى أحداث ماسبيرو.

وأضاف المصدر ل«التحرير»، مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن بلاغات جديدة قُدمت ضد طنطاوى وعنان وبدين إلى النائب العام منذ أيام، تتعلق باتهامهم بقتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو، وهو ما جعل النائب العام يحيلها إلى رئيس محكمة الاستئناف المستشار سمير أبو المعاطى لندب قاضى تحقيق، فما كان من الأخير إلا أن أحالها إلى المستشار ثروت حماد بصفته القاضى الذى حقّق فى وقائع أحداث ماسبيرو منذ البداية.

وأشار المصدر إلى أن المستشار حماد كان قد انتهى من التحقيق فى أحداث ماسبيرو منذ شهرين تقريبًا، بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سلاح للجيش ومجازاة رئيس قطاع الأخبار ورئيس تحرير الأخبار بالتليفزيون المصرى عن واقعة المذيعة رشا مجدى. وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتخذ المستشار ثروت حماد أى إجراءات أو التحقيق فى بلاغات طنطاوى وعنان.

من جهته، أوضح المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن تحديد قاضى تحقيق فى قضية ما «يصدر بقرار وزارى من وزير العدل، الذى يخاطب رئيس محكمة الاستئناف طالبًا منه ترشيح قاضى تحقيق، ثم يخطر رئيس الاستئناف الوزير باسم قاضى التحقيق المنتدب، فيصدر قرار من وزير العدل بندبه».

وأضاف عمر أن كل ما يتعلق بالبلاغات الجديدة الخاصة بتلك القضية «يحول تلقائيًّا إلى قاضى التحقيق المنتدب».